قالت هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية، إنها ستجري مراجعة شاملة لسوق رأس المال في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في اجتذاب المزيد من إدراجات الشركات الأجنبية.
وأبلغت المديرة التنفيذية للهيئة كلير كول مؤتمراً مالياً “نحن حريصون على إجراء مراجعة أكثر عمقا للأسواق” التي نشرف على تشغيلها.
إلى ذلك، انتعشت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في فبراير الماضي، لكن من دون أن ينجح ذلك في تحويل مسار التراجع القياسي الذي شهده شهر يناير جرّاء البريكست.
وأفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن قيمة المنتجات البريطانية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنحو 47% أي نحو 5 مليارات دولار مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بقطاعي السيارات والمنتجات الدوائية.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير نحو 12 مليار إسترليني، ما يعادل 16 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات جنيه إسترليني يناير ما يعادل 11 مليار دولار.
وتنفس البريطانيون الصعداء أمس الاثنين، مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والنوادي بعد أن عاشت البلاد أشد القيود الحكومية لأطول فترة زمنية في العالم وسط تفشي جائحة كورونا.
واحتفالاً بالمستويات الجديدة من الحرية، تهافت المتسوقون إلى المتاجر التي شهدت طوابير طويلة. وشهد الإقبال في جميع وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً بـ 218% مقارنة مع الأسبوع الماضي بحسب بيانات Springboard.
