حذّر تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين من الاستمرار في سياسة المماطلة والتجاذبات السياسية على حساب حقوق العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.
وقال التجمع، في بيان امس، إنه تلقّى «بصدمة وغضب شديدين» نبأ تأجيل جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، التي كان يُنتظر أن تُقرّ مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 56,500 مليار ليرة، واصفاً المشروع بأنه الحد الأدنى لمحاولة إنصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بعد سنوات من الانهيار المالي وتآكل الرواتب والتقديمات.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تمويل المضاعفات الستة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، إلى جانب تعديل التعويضات العائلية وتأمين التغطية الكاملة للتقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% للعامين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026.
وأشار التجمع إلى أن ما جرى «ليس مجرد تأجيل تقني»، بل يمسّ مئات آلاف العائلات اللبنانية التي لم تعد قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من طعام ودواء واستشفاء وتعليم، متسائلاً عمّن يتحمّل مسؤولية العسكري الذي خدم وطنه وبات عاجزاً عن شراء دوائه، أو الموظف والمتقاعد والمتعاقد والأجير الذي لم يعد راتبه يكفي بدل نقل أو فاتورة كهرباء.
وأكد رفضه تحويل حقوق العسكريين والمدنيين والمتقاعدين إلى مادة مساومة أو رهينة للخلافات السياسية، معتبراً أن أي تأخير إضافي في إقرار المشروع يشكّل «جريمةً اجتماعيةً وأخلاقيةً» بحق اللبنانيين، في ظل تصاعد معاناة مختلف فئات القطاع العام.
ولفت التجمع إلى أن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، محمّلاً الجهات التي تواصل تجاهل حقوق الناس مسؤولية أي تداعيات اجتماعية قد تترتب على ذلك، ومشدداً على أن تحركاته تهدف حصراً إلى الدفاع عن لقمة العيش والكرامة والحقوق المهدورة، بعيداً من أي اصطفاف سياسي.
وعليه، طالب التجمع بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية قبل حلول الأعياد، تخصص لإقرار اقتراحات ومشاريع القوانين الحيوية والضرورية، ولا سيما مشروع القانون المذكور، لما له من أثر مباشر في التخفيف من معاناة آلاف العائلات اللبنانية.
