وُزّع تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان على نطاق واسع محلياً وعربياً ودولياً. وعلمت «نداء الوطن» أنّ سفارات دول اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) حصلت على التقرير، بالإضافة الى سفارات عشرات الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تجرى فيها تحقيقات في قضايا شبهات جرائم مالية متهم بها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وعدد من المقربين منه والمتورطين معه.
وأكدت مصادر قانونية أن «قضية سلامة تأخذ بعداً عالمياً بالنظر الى توسع سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته ماريان الحويك وآخرين في شبهات تبييض أموال، عبر استثمارات وحسابات مصرفية في عدد كبير نسبياً من الدول بينها دول «جنّات» أو ملاذات ضريبية».
وقالت: «سينكب المعنيون الدوليون على قراءة التقرير ليس بحثاً عن جرائم سلامة التي أثبتها القضاء الأوروبي، وعزّزت العقوبات الاميركية الاعتقاد الراسخ بارتكابها حتماً، بل لتقفي أثر جهات أخرى مصرفية لمعرفة مدى تورطها مع سلامة في عمليات مشبوهة في الهندسات والعمولات والتحويلات المشبوهة».
وكشفت المصادر عن أن «عمولات شركة «فوري» باتت معروفة نسبياً، والبحث جارٍ الآن عن عمولات شركة وساطة أخرى اسمها «أوبتيموم» كان يرأسها طوني سلامة. وفي التدقيق الجنائي اشارات واضحة تدل على ما يجب البحث عنه والاشتباه به».
أما على صعيد المصرفيين اللبنانيين، فتؤكد المصادر نفسها أن «معلومات بدأت تتجمع أوروبياً وأميركياً عن رؤساء مصارف ومديريها قد يكونون في شبكة العمليات المشبوهة التي تبين أنها قامت باختلاسات من المال العام ومن أموال المودعين، وجنت مليارات مخبأة حالياً في البنوك الدولية، وفي «الجنات» الضريبية، فضلاً عن استثمارات متنوعة وملكيات عقارية».
وتتوقع المصادر «التوقف ملياً أمام نقص المعلومات الذي تحدثت عنه شركة «ألفاريز اند مارسال» متهمةً سلامة بعدم التعاون الكامل بذريعة السرية المصرفية. كما ستتوقف أمام جداول تركت فيها خانات الأسماء بلا افصاحات كاملة عن المستفيدين او المتعاملين بما كان يطبخه سلامة من عمليات وهندسات وتحويلات مشكوك فيها». وكشفت المصادر عن «ضغوط دولية ستتكثف لإجبار المجلس النيابي اللبناني مرة أخرى على تعديل قانون السرية المصرفية، كما يجب وفق المعايير الدولية، وللذهاب بعيداً في إفصاحات تخص المنظومة السياسية والمصرفية المتهمة بانهيار لبنان والإثراء على حساب المال العام والمودعين».
ولا تستبعد المصادر أيضاً إمكان استدعاء مصرفيين لبنانيين امام قضاة اوروبيين، كما حصل مع مروان خير الدين، علماً أنّ معلومات حصلت عليها «نداء الوطن»، تؤكد أن عدداً منهم أبدى تعاوناً في الأشهر الماضية، وقدم معلومات ثمينة في فرنسا واللوكسمبورغ ودول أوروبية أخرى. وذلك التعاون لقاء وعود بتحييدهم نسبياً عن العقوبات الغليظة الممكنة عند بدء المحاكمات.
محلياً، أكدت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي تُحقق مع حاكم مصرف لبنان السابق في أنها ستطلب اليوم الاثنين تسلّم تقرير «ألفاريز أند مارسال» رسمياً، كي تثبت من خلاله الجرائم التي ادّعت فيها على سلامة. وقالت: «طالما أن ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق في يدي، فإن الأمور ستسلك مسارها القضائي الطبيعي».
وأضافت: «إذا لم يتمّ إبلاغه بموعد الجلسة في 29 آب الجاري، فسأطلب قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة تبليغه لصقاً أي تسليمه التبليغ في منزله أو عبر المختار».
واستبعدت مصادر قانونية محلية تورط أي قاض لبناني بعد اليوم في محاولات تبرئة سلامة وشركائه من الجرائم المالية المنسوبة اليهم، وذلك بعد صدور العقوبات الاميركية ونشر التقرير الجنائي الفضائحي!
