اسهمت الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، بتراجع قيمة العمالة اللبنانية في الخارج ولاسيما في دول الخليج، فتراجع دخل العامل اللبناني الذي انتقل في الفترة الاخيرة الى هناك بنسبة كبيرة تعادل قيمته أُجرة العاملين القادمين من دول تعاني من أزمات مشابهة للبنان.
شكل الراتب الذي كان يتقاضاه اللبناني قبل العام 2019 عاملا رادعا لهجرة العائلات الى بلاد الاغتراب، وكانت قطر ودبي ودول الخليج الأُخرى ملاذا آمنا لكل لبناني وجد السفر الى تلك البلدان والعودة الى عائلته مرتين أو ثلاثة في السنة عاملا مساهما في بقائه في بلده وإنعاش دورته الاقتصادية عبر رفد العائلة بالسيولة والاستثمار في لبنان لضمان مرحلة التقاعد.
الكثير من العائلات استفادت من هذا النظام، وحرصت على تفعيل الاقتصاد اللبناني عبر المال الخليجي، بالتزامن مع استقطاب السائح الخليجي الى لبنان ودفعه ايضا الى الاستثمار في هذا البلد وتحديدا في القطاع السياحي.
مرت السنوات وزاد الشرخ بين الخليج ولبنان، ومعه بات توجه المملكة والدول الأخرى نحو الاستثمار البشري الذاتي عبر ما يسمى “المبتعثين” الذين درسوا في الخارج وعادوا الى دولهم للاستثمار فيها، في وقت كان لبنان يُصَدر أدمغته الى الخارج، وجاءت الضربة القاضية بعد 17 تشرين، هنا تغيرت الأمور بات اللبناني اسير “الدولار” لم يعد الهدف إيجاد ملاذ آمن ومراكز مهمة وفق قانون العرض والطلب في الخليج، بل بات همه محصورا بكيفية تأمين الدولار لعائلته والاستفادة من ارتفاع سعر الصرف في لبنان لتامين حاجياتها.
يعمل اللبناني في الخليج على الدولار لا المركز، أما هجرة الادمغة فتحولت نحو أوروبا وكندا والبلدان الغربية هناك حمل الطبيب والمهندس المتزوج عائلته هربا من “جهنم بلاده”، ومع هذه الهجرة فقدت القطاعات الطبية والهندسية والاستشفائية أهم عامل جذب للسائح في زمن التخصص السياحي، ولبنان الذي كان حتى الامس القريب مرتعا لطالب العلم والفن والثقافة ها هو اليوم يهجر ثوابته ويندفع أكثر نحو المجهول.
