في ظل ما يتردد عن اعادة فتح البلاد بعد الثامن من شباط، تتجه اللجنة الوزارية الى اصدار قرارها بالعودة الى توسيع رقعة الاستثناءات لتشمل “المفرد المجوز” على حركة السير وفتح السوبر ماركت ولكن وفق آليات تمنع الاكتظاظ، اضافة الى فتح المؤسسات والادارات العامة على ان تحدد نسبة حضور الموظفين، في وقت تبقى المدارس والجامعات وفق نظام الاونلاين.
