أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين لا تستبعد احتمال استخدام الروبل أو اليوان في التجارة في مصادر الطاقة مع روسيا. وقالت الوزارة في تصريح لوكالة أنباء «تاس» الروسية إن «اللاعبين في السوق أحرار في اختيار العملة في التسويات الثنائية. وإن استخدام العملات الوطنية الخاصة في عملية التجارة المنتظمة والتعاون الاقتصادي قد يساعد في تجنب مخاطر العملة وتقليل الخسائر الناجمة عن تبادل العملات».
ووفقاً لوزارة الخارجية الصينية، تخطط الشركات الصينية لاستخدام الروبل أو اليوان على نطاق أوسع في التجارة مع روسيا «على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مع مراعاة التغيرات في السوق». وأشارت الوزارة إلى أنه «بطبيعة الحال، سوف نستخدم عملات الدول الأخرى لاعتبارات مختلفة».
وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تراجع النشاط الصناعي في الصين في مارس (آذار) الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، في وقت أدى أسوأ تفش لكوفيد في البلاد منذ عامين إلى فرض تدابير إغلاق شملت المصانع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي أم آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49.5 نقطة، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت «بلومبرغ» آراءهم.
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كوفيد عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنغن في الجنوب وتشانغتشون في شمال شرقي البلاد. وقال خبير الإحصاء البارز لدى «إن بي إس» جاو قنغي في بيان الخميس: «تفشى الوباء مؤخراً في مناطق عديدة في الصين»، وأضاف أنه «نظرا لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية».
وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جراء كوفيد. وتراجع أيضاً مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48.4 من 51.6 نقطة، مع تأثر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس. ويتوقع كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «نومورا» لو تينغ بأن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر «على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي». وأفاد بأن «عزم بكين على المحافظة على استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد لمكافحة الإصابات بالمتحورة أوميكرون سيسدد على الأرجح ضربة قوية للاقتصاد الصيني».
ومن جهة أخرى، نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تدرس خطة لجمع مئات المليارات من اليوانات لتأسيس صندوق جديد يهدف لدعم الشركات المالية المتعثرة.
وذكر التقرير أن بنك الشعب الصيني (المركزي) هو من يقود هذا الجهد، ويسعى لتعزيز الثقة في النظام المالي الذي يقدر بـ60 تريليون دولار، في ظل تباطؤ الاقتصاد وتفشي أزمة الديون في قطاع العقارات.
ويأتي هذا ضمن تحرك للصين للحد من المخاطر المالية التي تتعرض لها جهات تتراوح من المئات من البنوك الريفية إلى عشرات المطورين المتعثرين، وسط التزامات لا تقل قيمتها عن تريليون دولار.
وتتزايد التحديات في الصين مع انتشار أزمة الديون في سوق العقارات، ومع عودة تفشي فيروس كورونا وما تسبب فيه من فرض إغلاق جزئي في شنغهاي. وأوضحت المصادر أنه بينما من المقرر أن تكون المهمة الرئيسية للصندوق الجديد هو إنقاذ المؤسسات المالية، فإنه يمكن أن يساعد الكيانات الضخمة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في قطاعات أخرى بما في ذلك العقارات، من خلال توفير التمويل عبر البنوك. وسيكون هذا هو أول صندوق مخصص لضمان الاستقرار المالي بشكل واسع، على خلاف الصناديق السابقة التي كانت موجهة بصورة أكبر.
