هددت الصين بريطانيا بـ”عواقب” إذا فرضت لندن عقوبات على بكين على خلفية تعزيز هيمنتها على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا.
وازداد التوتر بين البلدين بعد قرار حكومة بوريس جونسون الاستغناء عن مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات في شبكة الجيل الخامس.
وحذرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية من أنه “لن يكون أمام بكين خيار سوى ضرب شركات بريطانية مثل اتش اس بي سي وجاغوار لاند روفر”.
ولا يتردد النظام الصيني، كما يفعل مع دول أخرى، في التلويح بسلاح العقوبات الاقتصادية لتسوية الخلاف الدبلوماسي. وفي ما يأتي بعض الأهداف الممكنة في جعبته.
وقد تغلق الصين حدودها أمام السلع البريطانية كما فعلت مع سمك السلمون النروجي لمعاقبة أوسلو على منح المنشق الصيني ليو شياوبو جائزة نوبل للسلام.
والعام الماضي صدرت بريطانيا إلى الصين سلعا وخدمات بقيمة 30.7 مليار جنيه إسترليني (33.9 مليار يورو)، وهو رقم قياسي يرتفع بانتظام منذ أربع سنوات، وفقا لمكتب الإحصاء في بريطانيا.
والصين ثالث زبون للندن بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان الميزان التجاري مع بكين سلبيا في 2019 (-18.3 مليار جنيه إسترليني، أي -20.2 مليار يورو). ووحدها الخدمات كانت تعود بالمنفعة (+3.5 مليارات جنيه إسترليني).
وفي مقال نشرته الثلاثاء صحيفة “فايننشال تايمز”، رأت كارولين فيربيرن المديرة العامة لاتحاد الصناعات البريطاني أن الوقت غير مؤات لبريطانيا “لقطع الجسور مع الصين”، الشريك التجاري الأساسي الذي يؤمن الكثير من الوظائف في البلاد.
كان الذهب والمنتجات النفطية والسيارات والأدوية السلع البريطانية الأكثر شراء من الصين خلال العام الماضي. ومثلت هذه القطاعات الأربعة 66% من صادرات بريطانيا، وفقا لمصلحة الضرائب والجمارك البريطانية.
وفي قطاع الخدمات، كانت الأنشطة المحاسبية والقانونية والاستشارية والسياحية والنقل الأكثر طلبا من قبل الصين في 2018، تاريخ توافر آخر الأرقام. وهذه الأنشطة حققت أرباحا لبريطانيا بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليارات يورو).
وفي 2019 باعت الصين بريطانيا أساسا معدات اتصال (16% من المشتريات البريطانية، منها معدات هواوي لشبكة الجيل الخامس)، وسلعا مصنعة، منها ألعاب ومستلزمات مكاتب.
وتعتمد مجموعات كبرى على السوق الصينية. وينطبق ذلك على “استرا زينيكا” للأدوية التي تحقق 20% من رقم أعمالها في الصين، ثاني سوق لها بعد الولايات المتحدة.
وتؤمن السوق الصينية 20% من مبيعات سيارات جاغوار ولاند روفر.
وحقق مصرف “ستاندارد تشارترد”، الذي ينوي استثمار 40 مليون دولار في الصين على مدى 3 سنوات، العام الماضي، 40% من رقم أعماله في البلاد ومنطقة شمال آسيا، بحسب وكالة “فرانس برس”.
ومنافسه “اتش اس بي سي”، الذي يوظف في هونغ كونغ 30 ألف شخص، دعم علنا القانون المثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية سابقا.
وقبل تفشي فيروس كورونا المستجد كان 120 ألف صيني يدرسون في المملكة المتحدة ويدفعون تكاليف التعليم، مصدر الدخل الأساسي للجامعات البريطانية.
وزار أكثر من 880 ألف صيني بريطانيا في 2019، وفق مكتب السياحة في البلاد “فيزيت بريتن”، وهي وسيلة ضغط مهمة لبكين.
وفي أجواء توتر متنام مع استراليا، دعت الصين سياحها وطلابها لتجنب هذه الوجهة متذرعة بتزايد الحوادث “ذات الطابع العنصري”.
في المقابل، لبريطانيا ورقة في يدها : موافقة منحت للمجموعة العامة الصينية للطاقة النووية لبناء محطة نووية في البلاد، لكنها تثير غضب شخصيات سياسية بريطانية معارضة لبكين.
وكتبت “فايننشال تايمز” أنه “يبدو أن القطاع النووي سيصبح نقطة الخلاف المقبلة بين بريطانيا والصين”.
المصدر: العربي الجديد
