فيما وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، مؤخرا، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أهمية المشروع في تسريع ربط الدول الأعضاء لتسهم في نمو الخدمات اللوجستية وخلق تنافس في أسعار السفر والتنقل بجانب تنمية حركة الإنتاج والسلع.
وأعلنت الفرق الفنية والتشريعية والقانونية لمشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي عن إنجاز عدد من الدراسات والخطوات الخاصة بالمشروع، موضحةً أن العام الحالي سيشهد إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بعد اعتماد دراستها من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول المجلس.
وذكرت الهيئة العامة للنقل السعودية، أمس، أن موافقة المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال القمة ستعزز من تكامل الجهود المشتركة لمستقبل جديد وواعد لقطاع النقل بالخطوط الحديدية الخليجية.
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام (شرق السعودية) إلى البحرين ومن ثم قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط الدوحة بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وتتابع الأمانة العامة للمجلس مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل، حيث حققت الدول عددا من المنجزات أبرزها تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية.
كما أنجزت توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل.
