ذكرت “الاخبار” انه الاثنين الماضي، أقرّ مجلس بلدية بيروت عقد اتفاق بالتراضي (اعترض عليه عضوا المجلس غابي فرنيني وجو طرابلسي) لنقل 200 طن يومياً من نفايات مدينة بيروت، ومعالجتها. الاتفاق الذي عقد مع شركة “رامكو”، ينص على نقلها 200 طن من النفايات يومياً لمعالجتها في معمل للفرز لم يحدد بعد، وترجّح مصادر بلدية أن يكون معمل غوسطا في كسروان، كجزء من الخطة “ب” في حال توقُّف مطمر برج حمود أو مطمر الكوستابرافا عن استقبال جزء من نفايات العاصمة. “اتفاق التراضي” جاء بعد اجتماع المجلس البلدي أخيراً بوزيرة الداخلية ريا الحسن والاتفاق على إلغاء اتفاقات التراضي في مقابل تسريع “الداخلية” البتّ في دفاتر الشروط في مدة لا تتخطى ثلاثة أشهر.
واوضحت ان23 مليون دولار (7,5 ملايين دولار سنوياً لثلاث سنوات)، هي قيمة العقد، “قُدّمت” على طبق من فضة لـ”رامكو” المكلفة أساساً كنس نفايات العاصمة وجمعها ونقلها مقابل 70 مليون دولار (على خمس سنوات). وربما كان يمكن التغاضي عن هذا “التفصيل” لو أن “رامكو” تطبق دفتر الشروط الذي فازت على أساسه بالمناقصة منذ نحو عامين. إذ يؤكّد أعضاء بلديون أن الشركة تخالف بنوداً في الدفتر، وقد وُجهت إليها ثلاثة إنذارات من محافظ بيروت زياد شبيب، الذي “يصدف” أنه من أعدّ الاتفاق الأخير، ومن هذه البنود عدم التزامها تسيير شاحنتين لجمع النفايات على كل من خطوطها (إحداهما للنفايات المفروزة)، وتحويلها بند جمع نفايات المطاعم والفنادق مجاناً إلى “بيزنس” عبر فرضها مبلغاً مالياً على بعض هؤلاء لجمع نفاياتهم، وعدم وفائها بكل الالتزامات المطلوبة في ما يتعلق بالتوعية على الفرز من المصدر.
الجانب الإيجابي للعقد يكمن في معالجة ثلث كمية النفايات التي تنتجها بيروت في معمل خاص. وبحسب خبراء، فإن اعتماد مثل هذا الحل منذ عامين مثلاً، كان يمكن أن يخفّف الأعباء المالية التي يجري تكبّدها حالياً، ويُسهم في التخفيف من كمية النفايات التي تذهب إلى الطمر، وهو ما يطرح سؤالاً عن الغاية من إنشاء محرقة في ظل قدرة البلدية على اعتماد حلول مماثلة لمعالجة نفاياتها.
