تعمل الصين لتسريع خططها لإبدال التكنولوجيا الأميركية والأجنبية، وتمكين لجنة سرية مدعومة من الحكومة، من التدقيق بالمورّدين المحليين والمصادقة على التعامل معهم، في قطاعات حسّاسة تتراوح بين الخدمات السحابية وأشباه الموصلات، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
وأُسّست “لجنة عمل ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات” في عام 2016، وهي معروفة باسم “شينتشوانغ” بالصينية، لتقديم المشورة للحكومة، وكُلّفت الآن بالمساهمة في إعداد معايير الصناعة وتدريب موظفين على تشغيل برمجيات موثوقة.
واللجنة شبه الحكومية ستضع وتنفذ ما يُسمّى بخطة “ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات”، وستختار من بين مجموعة من المورّدين الذين خضعوا لتدقيق، بموجب الخطة لتأمين التكنولوجيا لقطاعات حسّاسة، من المصارف إلى مراكز تخزين البيانات الحكومية، وهي سوق قد تبلغ قيمتها 125 مليار دولار بحلول عام 2025.
ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر، أن 1800 مورّد صيني لأجهزة الكمبيوتر والرقائق والشبكات والبرمجيات، تلقوا حتى الآن دعوة للانضمام إلى اللجنة، التي اعتمدت مئات الشركات المحلية في عضويتها هذا العام، وهذه أسرع وتيرة منذ سنوات.
ورجّحت “بلومبرغ”، أن يؤدي وجود لائحة “شينتشوانغ”، التي لم يُعلن سابقاً عن أعضائها وأهدافها، إلى تأجيج التوتر بعد القمة الافتراضية التي جمعت الرئيسين، الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.
واعتبرت، أنها تعزّز قدرة بكين على إبدال شركات التكنولوجيا الأجنبية في القطاعات الحسّاسة، وتسرّع جهداً لمساعدة شركات محلية على تحقيق اكتفاء ذاتي تكنولوجي والتغلّب على عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتُعدّ محاولة إبدال المورّدين الأجانب، جزءاً من جهد صيني أوسع للسيطرة على قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك أمن البيانات، علماً أن الحكومة أرغمت مقدّمي الخدمات السحابية في الخارج، مثل “أمازون” و”مايكروسوفت”، على إنشاء مشاريع مشتركة في البلاد. كذلك سلّمت شركة “أبل” ملف تخزين بيانات مستخدميها، لمشغّل مدعوم من الحكومة في إقليم جويتشو جنوب غربي الصين.
ورجّحت “بلومبرغ”، أن تُحكم السلطات قبضتها في هذا الصدد، إذ تكتسب وزارة قطاع التكنولوجيا مزيداً من الإشراف على بيانات الصناعة والاتصالات، وتقترح قواعد جديدة تتطلّب تخزين بيانات مهمة داخل البلاد.
