نشرت وكالة “بلومبيرغ” تقريراً رأت فيه أنّ مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي، بما “يراه يخدم الولايات المتحدة الأميركيّة”، أدّت إلى “اهتزاز دور الدولار الأميركي بوصفه عملة احتياطي عالمي لا تنازعه فيه أية عملة أخرى، وهو أحد أسس تفوّق بلاده منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
وكشفت “بلومبيرغ” أنّ الطرح العشوائي ثم التراجع العشوائي عن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب في أبريل الماضي، أدّت إلى “ضعف نادر الحدوث في قيمة الدولار الأميركي، وسندات الخزانة الأميركية معاً”. وبالنتيجة، وفق الوكالة، “هبط مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أسوأ أداء لنصف عام أول منذ 1973”.
ورأت الوكالة في تحليلها أنّ ثمّة مارداً قد “خرج من القمقم”، مع انتشار الأحاديث حول “بيع أصول أميركا”، في إشارة إلى التخلّص من الأصول المقوّمة بالدولار الأميركي. ونقلت الوكالة عن المصارف والوسطاء وجود طلبات متزايدة على عملاتٍ تتجاوز الدولار الأميركي، حيث أصبحت أثرى عائلات آسيا تقلص تعرضها للأصول الأميركية، بعد أن جعل ترامب بلده “أقل قابلية للتنبؤ بشدة”.
وخلص المقال إلى أنّه مع غياب بديل وشيك للدولار الأميركي، قابل للحياة، يقوم بدور العملة الرئيسة للعالم، فإن التغير الأرجح يتجه نحو عالم متعدد العملات. ورأى المقال أنّ الدولار الأميركي سيبقى مسيطراً، لكن “عملات أخرى ستؤدي أدواراً أكبر”، وهو ما يمثّل واقعاً “أقل ثورية مما يتنبأ به بعض المتشائمين بانهيار كاملٍ للنظام النقدي العالمي”.
وعلى المستوى السياسي، رأت “بلومبيرغ” أنّ المنافسة التي ستحتدم بين العملات ستترك آثاراً بالغة على النفوذ الجيوسياسي الذي تملكه الولايات المتحدة اليوم، في حين أنّه ما من أحد مستعد حالياً “لما ستعنيه حُمى تنافس العملات في التطبيق العملي”.
