أكّد بنك أوف أميركا (BofA) أن الإطار الزمني للتوصل إلى اتّفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار 2026 أصبح ضيّقًا. لكنه أشار إلى أنه لا يزال بإمكان السلطات اللبنانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام، رهنًا بعدة تطورات رئيسية، مثل الحفاظ على الاستقرار السياسي، وقدرة رئيس الوزراء نواف سلام واستعداده لطرح قانون الفجوة المالية عبر مجلس الوزراء حتى في غياب التوافق السياسي، ومواءمة إطار حلّ البنوك مع شروط صندوق النقد الدولي.
استقلالية الهيئة المصرفية غير واضحة
وأضاف إن مجلس النواب اللبناني أقرّ إطار حلّ البنوك في 31 تموز 2025، لكنه رأى أنه من غير الواضح ما إذا كان القانون يلبي متطلبات صندوق النقد الدولي بالكامل. إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن القانون غيّر هيكلية الهيئة المصرفية العليا، التي ستشرف على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مقارنةً بالمسودات السابقة، وأضاف أن استقلاليتها وعدم وجود تضارب في المصالح لا يزالان غير واضحين حتى الآن. كما أشار التقرير إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان القانون يعالج المخاوف السابقة لصندوق النقد الدولي بشأن تعريف المودعين، وإجراءات الاستئناف، ومعالجة الخسائر غير المحققة في المطالبات ضد مصرف لبنان، والتعامل مع ودائع القطاع العام.
وأضاف التقرير أن “السلطات تهدف إلى إقرار قانون الفجوة في تشرين الأول 2025، مما قد يمهّد الطريق لمناقشة اتفاقية مستوى الخدمة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في الشهر نفسه، وسيتبعه مؤتمر للمانحين تنظمه فرنسا، ومؤتمر للمستثمرين بقيادة لبنان يستهدف القطاع الخاص. ومع ذلك، توقع الصندوق أن يتطلب الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج الصندوق، اتّخاذ إجراءات مسبقة مماثلة لتلك المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الفنية الذي وقّعته الحكومة اللبنانية في نيسان 2022.
لا تعديل ضريبي
وأشار الصندوق إلى أن السلطات أشارت إلى أنها لا تدرس حاليًا أي تعديل ضريبي، نظرًا لتأثير الحرب على الاقتصاد والانتخابات المقبلة. وأضاف أن الأحزاب السياسية بدأت بالفعل مناقشة تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الإصلاحي. علاوة على ذلك، أشار إلى أن السلطات أفادت بأن صندوق النقد الدولي قد وافق على زيادة مساهمة الحكومة في إعادة رسملة مصرف لبنان من 2.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، ما قد يُخفّض من اقتطاعات ودائع القطاع المصرفي، بافتراض ثبات العوامل الأخرى، ولكنه قد يرفع أيضًا المستوى الابتدائي لديون الحكومة في أي إعادة هيكلة مستقبلية لسندات اليوروبوندز.
وفي موازاة ذلك، اعتبر أن التقدم في الإصلاحات مرهون بالاستقرار السياسي، والذي سيعتمد في الغالب على رد فعل الشعب على تنفيذ مجلس الوزراء قراره باحتكار الأسلحة، ومدى حسم الدولة في تنفيذ هذا الإجراء. وذكر أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن تعهدات الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين المحتمل في خريف هذا العام قد تكون مشروطة بإنفاذ احتكار الدولة للأسلحة.
