قال بنك إنجلترا المركزي، إن اقتصاد البلاد ربما يستغرق وقتاً أطول من المتوقع من قبل، للعودة إلى حجمه قبل جائحة «كورونا»؛ لكنه أشار إلى استمرار تقييمه لمخاطر خفض سعر الفائدة إلى أقل من الصفر، لإعطاء دفعة انطلاق للنمو.
ومع إعلان البنك عن إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند 0.1 في المائة فقط، وعدم إجراء أي تغيير على برنامجه الضخم لشراء السندات، بإجماع أعضاء لجنة السياسات النقدية، قال إن الاقتصاد لن يتعافى ويعود إلى حجمه قبل الجائحة قبيل نهاية 2021. وكان قد أعلن في مايو (أيار) الماضي أنه يرى أن الاقتصاد قد يعود إلى حجمه قبل الأزمة خلال النصف الثاني من 2021.
ويبدو الاقتصاد العام الآن بصدد التراجع 9.5 في المائة هذا العام، وسيكون هذا أسوأ أداء في 99 عاماً؛ لكنه أقل حدة عن تصور البنك المركزي في مايو الماضي، بتراجعه 14 في المائة، وهو ما كان سيشكل أسوأ أداء في أكثر من 300 عام.
وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى مقابل الدولار في خمسة أشهر، وزاد 0.4 في المائة خلال الجلسة أمس. وزاد العائد على سندات الحكومة البريطانية، بعدما أكد بنك إنجلترا زيادة تباطؤ وتيرة شراء السندات؛ لكن التعافي سيكون أبطأ مما يعكس الأثر الممتد للجائحة على ميل الناس للإنفاق على الأنشطة الاجتماعية، وفرصة فرض مزيد من إجراءات العزل العام محلياً، وعوامل أخرى.
كما تظهر التوقعات أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ترى أن التضخم سينخفض على الأرجح لأدنى من الصفر هذا الشهر، قبل عودته إلى نحو اثنين في المائة، وهو الهدف الذي حدده البنك في العامين المقبلين، وارتفاعه إلى 2.2 في المائة في 2023.
ومن جهة أخرى، قال البنك إن خسائر البنوك البريطانية يمكن أن تكون أقل «بدرجة ما» عن التوقعات، وذلك بعد نحو 3 أشهر من توقعه وصول خسائر هذه البنوك إلى 80 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار) بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن البنك قوله في تقريره عن حالة النظام المالي في بريطانيا، إنه ما زال يرى أن «هذه البنوك لديها احتياطيات مالية أكثر مما يكفي لامتصاص الخسائر».
وتعطي هذه التوقعات الجديدة بعض الراحة للقطاع المصرفي الذي يعد نفسه لمواجهة جبل من القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها؛ حيث خصصت بالفعل أكبر ستة بنوك في بريطانيا وفي مقدمتها مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العملاقة، مليارات الجنيهات الإسترلينية لتغطية الخسائر المحتملة خلال العام الحالي.
ومن المقرر أن تنتهي بعض برامج الدعم الحكومي خلال الشهور المقبلة، كما أن البنوك تستعد لمواجهة تعثر المقترضين في سداد قروضهم، وارتفاع عدد حالات التوقف عن السداد.وأظهر مسح يوم الأربعاء نمو أنشطة الأعمال البريطانية في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، بأسرع معدل في أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي، مع بدء تعافيها من تأثير إجراءات العزل العام التي فُرضت لمواجهة جائحة «كوفيد- 19».
وسجلت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت – سي آي بي إس» المجمع لمديري المشتريات 57.0 نقطة في يوليو (تموز) ارتفاعاً من 47.7 في يونيو (حزيران)، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2015، وتقترب من القراءة المبكرة الأولية التي تبلغ 57.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات أيضاً، مسجلاً أعلى مستوى في خمس سنوات عند 56.5 نقطة صعوداً من 47.1 في يونيو، وهو ما يقل أيضاً بقليل عن القراءة المبكرة.
وقال تيم مور المدير في «آي إتش إس ماركت»: «بدأ مقدمو الخدمات بالمملكة المتحدة يرون ضوءاً في نهاية النفق، بعد تراجع قياسي في نشاط الأعمال خلال الربع الثاني من 2020». وتعكس أرقام مؤشر مديري المشتريات معدل النمو وليس مستوى الإنتاج. ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن استعادة بريطانيا للفاقد القياسي في الإنتاج في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الذي بلغت نسبته 25 في المائة، قد يستغرق سنوات.
