رفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) معدلات الفائدة الرئيسية، أمس الخميس، بمقدار 0.75 نقطة إلى 3 في المائة، في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، لكنه أشار إلى أن السوق يبالغ في تقدير رغبته في مواصلة الزيادات التي تثقل كاهل الاقتصاد.
ويستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم بنسبة 2 في المائة، وبما أنه يتجاوز حالياً 10 في المائة، فإنه «ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للوصول إلى هدفنا، ولكن الذروة ستكون أقل مما يتوقعه السوق»، وفقاً لما قاله بنك إنجلترا في ملخص اجتماعه.
ويشير تحليل بيان البنك إلى أنه يسعى لمجاراة رفع أسعار الفائدة وفق مسار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكنه يعارض رؤية الأخير من حيث استمرارية الزيادات «الفائقة» لفترات طويلة.
وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنحو 2 في المائة ليصل إلى 1.1181 دولار عقب صدور قرار «المركزي». ومع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عاماً عند 10.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يعزز ضغوط تكلفة المعيشة، صوّت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، أمس، لصالح رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 3 في المائة، في ثامن عملية رفع للفائدة على التوالي.
ويرى البنك أن رفع الفائدة سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة وبالتالي يشجع الأفراد على عدم إنفاق الأموال، ما يخفف الضغط على الأسعار. ولاحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى رؤية صعبة للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تطلع البنك إلى إعادة التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 في المائة، بحسب معلومات نقلها موقع «أرقام» عن الاجتماع.
واتخذ بنك إنجلترا نبرة متشائمة؛ حيث كان صناع السياسة يتطلعون إلى تهدئة توقعات السوق لمزيد من التضييق الشديد في السياسة النقدية. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 0.75 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2022، ما يعكس الضغط على الناتج الحقيقي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
ويتوقع البنك استمرار تراجع النمو خلال عام 2023 وفي النصف الأول من عام 2024، مع تأثير أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.
وبالنسبة للتضخم، توقع بنك إنجلترا أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2 في المائة بحلول الربع الرابع من 2024، و0.8 في المائة في الربع الرابع من 2025. وحذرت نقابة عمالية رائدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيغرق المزيد من العمال في الديون والضائقة المالية، وسط أدلة جديدة على تأثير أزمة تكلفة المعيشة.
