خفَّض بنك التنمية الآسيوي من توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد منطقة آسيا النامية للعامين الجاري والمقبل، وذلك في ظل تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي، وزيادة الضغوط التضخمية والتشديد النقدي، والحرب في أوكرانيا، وإجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» في الصين.
وتوقع البنك الذي مقره مانيلا نمو منطقة آسيا النامية بنسبة 3.4 في المائة، وهو أقل من توقعات البنك في أبريل (نيسان) الماضي، بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ2.5 في المائة.
كما خفَّض البنك من توقعاته للنمو خلال العام المقبل من 3.5 في المائة إلى 9.4 في المائة، في أحدث تحديث لتقرير توقعات بنك التنمية.
وجاء في تقرير البنك أن منطقة آسيا النامية تسجل معدل تضخم أقل من بقية العالم، ولكن ضغوط الأسعار تزداد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. ووفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.4 في المائة هذا العام، و4 في المائة العام المقبل.
وخفَّض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2023 إلى 3.2 في المائة، في ظل تنامي المخاوف من أن يتسبب التشديد النقدي في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسيةـ في بطء النمو الاقتصادي العالمي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن البنك كان يتوقع في يوليو (تموز) الماضي نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 6.2 في المائة، في حين أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما أبقى على توقعاته لمعدل التضخم في كوريا الجنوبية عند مستوى 5.4 في المائة خلال العام الحالي، و3 في المائة خلال العام المقبل.
تأتي توقعات النمو لعام 2022 مماثلة لتوقعات البنك الكوري المركزي، ولكن توقعات النمو للعام المقبل أعلى من توقعات بنك كوريا البالغة 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويواجه الاقتصاد الكوري خطراً متنامياً من التضخم المصحوب بالركود، وهو مزيج من التضخم المرتفع والنمو المتباطئ بسبب تصاعد عدم اليقين على المستوى الخارجي.
وأظهرت الصادرات -وهي محرك النمو الرئيسي- علامات على التراجع في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. وسجلت عجزاً تجارياً للشهر الخامس على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
