انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية وسط أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان المعاصر. مع إغلاق الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي 11300 دولاراً ليرة لبنانية في السوق السوداء، بانحراف بنسبة 750% عن سعر السوق الرسمي الذي لا يزال سائداً والبالغ 1507.5 دولاراً ليرة لبنانية. عُرفت باسم سعر الصرف في السوق لبضعة عقود، أي من 1998 إلى 2019.
يرتبط السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بزيادة عدم اليقين السياسي الداخلي، لا سيما في سياق المشاحنات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المتعثر وسط الجمود السياسي السائد. ويضاف هذا إلى الانخفاض الكبير في التدفقات الدولارية إلى البلاد في سياق عجز كبير في ميزان المدفوعات بقيمة 10.5 مليار دولار أميركي في عام 2020، إلى جانب خلق أموال مفرطة بالليرة اللبنانية وسط نمو في العملة المتداولة بمقدار ثلاثة أضعاف في عام ونصف (الانتقال من ما يقرب من 8 تريليون ليرة إلى حوالي 34 تريليون ليرة). كما يرتفع الطلب المنتظم على الواردات غير المدعومة التي تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار أميركي سنويًا، حيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات.
بالنظر إلى المستقبل، فإن منظور العملة سيعتمد بشكل أساسي على التوقعات السياسية المحلية والإدارة الاقتصادية المترتبة على العجز المزدوج في لبنان، أي العجز المالي في لبنان والعجز الخارجي بشكل عام.
ضمن هذه البيئة، يعمل مصرف لبنان على إنشاء منصة صرف جديدة تضيف سعر صرف واحد إلى أسعار الصرف الثلاثة المعمول بها بالفعل، وهي السعر الرسمي 1.507 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف سحوبات الدولار من البنوك 3.900 ليرة، وسعر السوق السوداء الذي تجاوز الـ15.000 ليرة في الفترة السابقة.
وألمح وزير المالية غازي وزني إلى أن سعر المنصة الجديدة سوف يحوم حول ليرة لبنانية 10.000 للدولار الواحد في البداية ولكنه سيخضع لاحقًا لقوى العرض والطلب.
تتمثل ميزة المنصة الجديدة في أنها ستخلق سوقًا أعمق من شأنها تهميش السوق السوداء بحجم أصغر وسيكون هذا مرجعًا لسوق الصرف العام نظرًا لعمقه. من المهم في هذا السياق أن يكون للسوق الجديد أكبر نطاق ممكن وأقل قدر من القيود حتى يكون فعالاً. ميزة أخرى للمنصة الجديدة هي إنشاء سوق شفافة، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات رسميًا مما يقلل من المضاربة الضارة ويقلل في النهاية من تقلبات أسعار الصرف.
يتمثل العيب الرئيسي لمنصة الصرف الجديدة في أنه نظرًا لأن الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان تساوي الآن احتياطيات العملات الأجنبية المطلوبة للبنوك عند مصرف لبنان (16 مليار دولار أميركي)، فإن أي تدخل من البنك المركزي في منصة الصرف الجديدة سيضعف الجدارة الائتمانية لودائع العملاء بالعملات الأجنبية في البنوك. على هذا النحو، فإن التحدي الرئيسي هو زيادة حجم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مقارنة بقاعدتها النقدية. ومن أجل ذلك، فإن المطلوب أولاً وقبل كل شيء هو الحصول على المساعدة الدولية، والتي ترتبط بدورها بتشكيل حكومة ذات مصداقية في نظر المجتمع الدولي، والتصديق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وسن الإصلاحات الهيكلية والمالية اللازمة.
