كشف تقرير “بنك عوده” الصّادر عن الفترة الممتدّة من 11 نيسان آذار حتى 17 نيسان، أن ”صندوق النقد الدولي” يتوقع أن يرتفع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في عام 2021.
صدر الأسبوع الماضي تقرير “صندوق النقد الدولي” عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. يقول التقرير، إنه بعد مرور عام على انتشار جائحة فيروس “كورونا”، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يكون طريق التعافي في عام 2021 طويلًا ومتشعبًا. سوف تختلف التوقعات بشكل كبير عبر البلدان، اعتمادًا على مسار الوباء، وإطلاق اللقاحات، وأوجه الضعف الكامنة، والتعرض لقطاعات السياحة والقطاعات كثيفة الاتصال، ومساحة السياسات والإجراءات. سيكون عام 2021 عام السياسات التي تستمر في إنقاذ الأرواح وسبل العيش وتعزيز الانتعاش، مع الموازنة بين الحاجة إلى القدرة على تحمل الديون والمرونة المالية. في الوقت نفسه، يجب ألا يغيب صانعو السياسات عن تحديات التحول من أجل المضي قدمًا بشكل أفضل وتسريع إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستدامة وخضراء. سيكون التعاون الإقليمي والدولي مكملاً رئيسياً للسياسات المحلية القوية.
وفقًا لصندوق النقد، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% في عام 2021، وهو ارتفاع بنسبة 0.9% مقارنة بتوقعات تشرين الأول. ومن المقرر أن ينتعش النمو بشكل طفيف في باكستان وبقوة أكبر في أفغانستان في عام 2021 (1.5% و 4% على التوالي). على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ظل توقعات ما قبل الأزمة بنحو 6 نقاط مئوية، مما يعكس خسائر إنتاج أقل في البلدان المصدرة للنفط من تلك الموجودة في البلدان المستوردة للنفط والتي تتوافق بشكل عام مع بقية اقتصادات الأسواق الناشئة.
