أشار مرجع حكومي إلى أن “مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها”.
وأكد المرجع لـ”الجمهورية” أنّ مجلس الوزراء أنجز في جلستيه أمس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الأصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد.
أكّد وزير العمل مصطفى بيرم, أن “بعض توصيات لجنة المؤشر بدأ تنفيذها، وابرزها بدل التنقل والمنح المدرسية”.
وأشار بيرم في حديثٍ له لـ”الجمهورية”, الى أنه “وقّع ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء المرسوم الذي يُلزم المؤسسات الخاصة بدفع 65 الف ليرة يومياً بدل يوم عمل لكل موظف ومليوني ليرة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة، وهذا المرسوم هو إلزامي بعكس السابق ويبدأ العمل فيه فور نشره في الجريدة الرسمية”.
