دفع قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود خمس دول خليجية وكذلك الأردن إلى اتخاذ خطوات مماثلة من أجل التصدي لأيّ اختلالات قد تطرأ على أسواقها.
ويرى محللون أن ذلك يمكن أن يساعد في مواجهة موجة التضخم التي سببتها الأزمة في أوكرانيا، لكن الخطوة في المقابل قد تحد من زخم النشاط الاقتصادي كونه يزيد من تكلفة الاقتراض وبالتالي يقلص من وتيرة الاستثمارات.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأربعاء الماضي عقب قرار رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، وهي الأكبر منذ 22 عاما، إن “زيادات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون على الطاولة في الاجتماعين القادمين للمجلس”.
لكن غالبية الخبراء الآن يتوقعون زيادة أخرى أكثر جرأة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع يونيو المقبل، وإذا تم إقرارها ستكون سابقة منذ العام 1994.
وباستثناء سلطنة عمان أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، بعد قرار الفيدرالي الأميركي، رفعا فوريا لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ثم أعلن المركزي الأردني الخميس أنه سيرفع الفائدة بداية من الأحد المقبل.
وقال المركزي السعودي في بيان أنه رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 0.5 نقطة مئوية من 1.25 إلى 1.75 في المئة أما الريبو العكسي فبات عند 0.75 في المئة.
وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة نصف نقطة مئوية فوق سعر الأساس.
وتجاوب المركزي البحريني مع قرار الفيدرالي الأميركي ورفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 50 نقطة أساس من 1.25 إلى 1.75 في المئة.
كما رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1 إلى 1.5 في المئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75 إلى 2.5 في المئة.
ورفع المركزي القطري سعر فائدة الإيداع ليصبح 1.50 والإقراض بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.75 في المئة، فيما رفع سعر إعادة الشراء بنصف نقطة مئوية ليصبح 1.75 في المئة.
وبينما قرر المركزي الكويتي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.75 إلى 2 في المئة وذلك ابتداء من الخميس، يتوقع على نطاق واسع أن تتخذ سلطنة عمان خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت وعُمان، التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار. وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
وفسر خبراء انسياق الدول الخليجية المنتجة للنفط وراء رفع الفائدة الأميركية لارتباطها اللصيق بعملة الدولار في تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي تماشيهم مع نفس قرار الفيدرالي سواء رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق في العملة.
ولا يرتبط التحاق البنوك الخليجية بتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العادة بمعدل التضخم في دول المنطقة. ومن المتوقع أن تسير السلطات النقدية بمنطقة الخليج والأردن في هذا التمشي فيما تبقى من العام الجاري بعدما قامت بخطوة مماثلة في نهاية الربع الأول من 2022.
وفي مارس الماضي باشر الفيدرالي الأميركي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة مقدارها 0.25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ العام 2018. وكان قد أشار إلى رغبته في إقرار ست زيادات أخرى هذا العام، خلال ستة اجتماعات بحلول نهاية هذا العام.
