وقًع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشريعاً يلزم الشركات العاملة في إنتاج النفط أو التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية أخرى، بأن يكون لديها موارد كافية لخطة طوارئ في حالة وقوع تسرب.
ويجعل القانون الشركات ملزمة بأن يكون لديها إحتياطيات مالية كافية، لمنع تسربات محتملة أو تطهيرها إذا حدثت.
ويمكن أن تأخذ الإحتياطيات المالية أشكالاً متعددة، بما في ذلك عقد تأمين أو خطاب ضمان لدفع تعويضات عن الأضرار.
ويلزم القانون أيضاً الشركات التي تتعامل مع مواد هيدروكربونية، بصوغ خطط لمنع وتطهير التسربات بحلول أول كانون الثاني 2024.
