قرّرت إدارة بورصة بيروت تعديل قيمة العمولات المترتّبة على كل عملية تداول إلى 40% دولار فريش و60% دولار مصرفي. وقد وجه رئيس لجنة البورصة، غالب محمصاني، تعميماً إلى شركات الوساطة وإلى شركة ميدكلير، موضحاً أن بورصة بيروت في حاجة إلى الحصول على دولارات نقدية لتغطية فواتير للمورّدين المحليين والخارجيين وأكلاف الصيانة والتراخيص، لافتاً إلى أنه «بهدف تأمين استمرارية المرفق العام، سيتم تطبيق هذه الزيادات ابتداءً من أول تشرين الثاني».
أثار القرار بلبلة بين شركات الوساطة والمتعاملين، لأنه يزيد قيمة العمولات على عمليات التداول من 2 بالألف (مع حدّ أدنى بقيمة 10 دولارات عن العملية الواحدة) إلى 6 بالألف (مع حدّ أدنى بقيمة 10 دولارات عن العملية الواحدة)، وهذا من شأنه أن يكبح التداولات في سوق متدهورة أصلاً. إذ صار تحقيق الأرباح من عمليات التداول يتطلّب حجماً أكبر من العمليات وزيادة أكبر في السعر. لكنّ المشكلة الأساسية التي لم تقاربها إدارة البورصة تكمن في كون كل الأسهم والسندات المتداولة على البورصة مسجّلة بالأسعار المحليّة التي يجري تبادلها في السوق المحلية فقط، بمعزل عن نوع العملة المسجّلة فيها. وبالتالي فإن ما هو مسجّل بالعملة الأجنبية، سواء بالدولار أو بغيره، لا يمكن تحويله إلى الخارج أو تسديده نقداً. وبالتالي صارت العمولات تخضع لمعايير مختلفة، إذ إن قيمة الأصل صارت مختلفة نوعياً عن قيمة العمولات المترتّبة على هذا الأصل.
