أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوشكيان، أنّه تمّ تأجيل زيادة الـ10% على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية.
وقال بوشيكيان، بعد حضوره اجتماعاً ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في السرايا، إنّه وضع «كلّ اللوائح في عهدة رئيس الحكومة وهي محور دراسة من قبل اللجان والمعنيين للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك». وجدّد التأكيد أنّ «القرار لم يصدر بعد بشأنها إلا بعد القيام بدراسة شاملة»، وأنّ كلّ ما صُنع في لبنان لن تتغيّر أسعاره لأنّه لا يخضع لأيّ رسوم جمركية.
ولفت إلى أنّ «الاجتماعات ستبقى مفتوحة خصوصاً أنّ الرئيس ميقاتي يتابع هذا الأمر شخصياً كي لا تشكّل الزيادة في حال حصولها أيّ ضرر على المستهلك لا سيّما في ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية لأنّ الأولوية هي مصلحة المستهلك وكي لا تكون هناك فوضى في الأسواق».
وشدد على أنّ «زيادة الـ10% لن تطبّق قبل اتخاذ قرار رسمي بذلك بالنسبة إلى البضائع التي لها بديل في الصناعة المحلية، وعندما يُتخذ القرار سيعلن عنه ويتمّ شرحه بالتفاصيل».
وفي موضوع مراقبة الأسعار، لفت بوشكيان إلى أنّ «هناك حملة ستقوم بها وزارة الاقتصاد وستكون مشتركة مع وزارة الصناعة للتأكد من الأسعار كي لا يكون هناك استغلال للمواطن ضمن الحملات الإعلامية التي تصدر بالنسبة إلى موضوع رفع الدولار الجمركي. كما أنّ تسعيرة الـ15 ألفاً مقبولة حتى لا تحصل زيادة في التضخم بشكل عشوائي واحتكاري، ونحن لدينا كلّ اللوائح بالبضائع المستوردة وكمياتها قبل رفع الدولار الجمركي، وسيكون هناك خلية عمل كبيرة مع الأجهزة الأمنية للتشدّد بالنسبة إلى الأسعار».
