رعى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، بمكتبه، في الوزارة، توقيع اتفاقية بين مجموعة “الحبتور” في لبنان وجمعية الصناعيّين، في مناسبة إعادة افتتاح الـMall باسمٍ جديدٍ The Sook Avenue في “هيلتون بيروت حبتور” – سن الفيل، في إطار إعلان مبادرة دعم خاصّة للصناعيين بعنوان “الليرة عنا رح ترجع تحكي” تقومُ على تخصيص مساحاتٍ واسعةٍ للمنتجات الوطنيّة في الـ”Sook”.
ووقع الاتفاقية عن شركة Sook عضو مجلس الإدارة وكيل الشركة المحامي ناجي البستاني، وعن جمعيّة الصناعيين نائب الرئيس زياد بكداش.
بوشكيان
وتحدّث بوشكيان عن “سرعة قرار إعادة افتتاح المجمع التجاريّ الملاصق لفندق الحبتور تحت اسم Sook Avenue الجديد، رغم الواقع الحالي في لبنان وعدم الانتظام على مستوى السلطات، نتيجة ما يشهده من فراغ في رئاسة الجمهورية وعدم استقرار سعر صرف الليرة التي شهدت قيمتها انهياراً كبيراً منذ نهاية عام 2019”.
ووصف “خطوات شركة الحبتور بالجريئة، خصوصاً على صعيد الخطوات التي تتخذها لمساعدة الشّباب اللبناني في تأمين فرص العمل، فضلاً عن تشجيع أصحاب العلامات التجاريّة والمحالّ على فتح فروع جديدة لهم داخل المجمّع من خلال منحهم فترة سماح تصل حتى سنة كاملة”.
ورأى أن “الرسالة التي يوجهها، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، للبنانيين من خلال الخطوة هي أن الإيمان بلبنان سيبقى أقوى من كل الظروف الصعبة، وأن الانجاز الحقيقي يكون بمعرفة طريقة التغلّب على هذه الظروف وتحويلها إلى فرص إيجابية”، لافتا إلى أن “القائمين على المجمّع تواصلوا معه عارضين عليه رعاية مبادرة لدعم الصناعة والليرة، وتم الاتفاق على إطلاق مبادرة “الليرة عنا رح ترجع تحكي”.
وأشار إلى أن “اتفاقية اليوم تتضمن منح مساحة في المجمّع لمدة سنة مخصصة لـ100 صناعي لبناني لعرض الصناعات اللبنانية وتسويقها داخل المجمّع، لقاء بدل رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة”، متمنياً “أن تشكل تلك المبادرة فرصةً حقيقيّةً لدعم الصناعة والليرة اللبنانية وفتح المزيد من الأسواق لها داخلياً وخارجياً، وأن تشكّل أيضاً حافزاً لمبادرات إيجابية أخرى على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأمل في “أن تشكل المبادرة انطلاقة واسعة للصناعة والاقتصاد اللبناني”، وقال: “إن الصناعة اللبنانية تشكل أولى الأساسات للاقتصاد، ونحن نفتخرُ بالبضائع المكتوب عليها “صُنِع في لبنان”، فهي ستكون موجودةً في Sook، كما هي موجودة في 110 دول في العالم”.
ورداً على سؤال عن دعم الصّناعيين من خلال التخفيضات على الرسوم الجمركيّة، أكد بوشكيان أن “الدولة اللبنانية تدعم الصناعة عبر محفز أساسي وعبر عدم دفع الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية وكل المواد الأولية التي تحتاج إليها الصناعة اللبنانية، وهي كلها لا تخضع لأي رسوم”، داعيا إلى “الاتجاه أكثر إلى الصناعة اللبنانية التي نفتخر بها كانتماء وطني عبر استخدام منتجاتنا التي أصبحت متوافرة في 110 دول في العالم”.
وأشار إلى أن “قرار الحكومة حماية المصنع اللبناني من خلال وضع ضريبة 10% على السلع المستوردة تشكّل حافزاً للصناعيين اللبنانيين، إلى جانب تأكيد أهميّة وجود مصانع عدّة من البضائع التي تصنع محلياً لتأكيد ضمان الجوّ التنافسيّ للمستهلك بأفضل جودةٍ وبأفضل سعر”.
