نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم في مقر الغرفة “يوم الصناعة الوطنية” بمشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أمين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط، بحضور رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وحشد من رؤساء النقابات الصناعية والصناعيين ورجال الأعمال.
وألقى بوشكيان كلمة قال فيها: “إن احياء “يوم الصناعة الوطنية” مبادرة وطنية بامتياز، تنم عن وعي وادراك لأهمية الصناعة ودورها”. واشار بوشكيان الى “أننا بدأنا منذ تسلمنا الوزارة بورشة عمل حقيقية، على أكثر من صعيد. وأصبح واقعا أنه لا بد من التمييز بين ما كان سائدا في الماضي وما هو سائد حاليا. كانت الدعوة في السابق إلى تشجيع شراء الصناعة الوطنية “مهما كان الأمر” هي الأساس في الحملات التوريجية والتسويقية والدعائية والاعلامية. وهذا الأمر صحيح ومطلوب وما زلنا نقوم به ونشجع عليه”.
واضاف: “لكن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، والارتفاع الجنوني للأسعار خفض الاستهلاك بشكل تلقائي، ولم يعد بالامكان “المونة” على المواطن بشراء منتجات بلاده إذا كان سعرها أغلى من مثيلاتها المستوردة”. ولفت الى ان “اللبناني أصبح يفتش على الرفوف في المحال التجارية والسوبرماركت على السعر وليس على الماركة، متجاهلا المصدر والنوعية والكمية والحجم والمكونات. كما انه ضاق ذرعا بسعر سلعة بعدد “أصفار” لا تنتهي. جل ما يريده هو تجنب الوصول إلى الصندوق خائفا، مرتعبا من دفع ثمن” تحويجة” ما تبقى في جيبه من معاش ذاب في نار الغلاء”.
وشدد بوشكيان على “استنهاض الاقتصاد يتم باسترجاع بناء مداميك الثقة بالدولة وأجهزتها. الثقة هي التي تطمئن الرأس المال وتدفع صاحبه الى الاستثمار والتوظيف ووضع ماله من دون خوف وقلق على مستقبله”. وقال: “هناك ركود وانكماش لا مثيل لهما، ولم يشهدهما لبنان حتى في سنين الحرب. مردهما إلى القبض على أموال المودعين في المصارف، هبوط سعر الليرة، تدني قيمة الرواتب، السوق المدولر المفقود منه الدولار، غلاء المحروقات. كيف يتنقل الانسان والموظف بسيارته ويتم توزيع الانتاج بسعر تنكة بنزين يفوق الـ 300 ألف ليرة هو أقل بقليل عن نصف الحد الادنى للأجور؟”، معتبرا ان “هذا الأم مرتبط إلى حد كبير بمصرف لبنان والمصارف الخاصة المطلوب أن تستعيد دورها الريادي في تجديد برامجها التسليفية ومنح التسهيلات والضمانات المصرفية مطلوبة، ليعود مجتمعنا استهلاكيا ومنتجا أيضا”.
وأعلن ان “الوزارة شددت على اطلاق خارطة طريق تقوم على الانتاج الجيد وتطبيق المواصفات والمعايير، واقفال المؤسسات غير المرخصة، وقوننة المستحقة منها، ومضاعفة الكشوفات والمراقبة، وتعزيز القدرات التنافسية والانتاجية والتصديرية”، مؤكدا ان “شعار “صناعة وطنية بجودة عالمية” ليس صعب المنال. الصناعيون ضنينون بمؤسساتهم وعائلاتهم وعائلات العاملين لديهم. لقد وظفوا مليارات الدولارات في قطاع هم حريصون عليه بمقدار حرص الدولة عليهم”.
وأكد بوشكيان ان “اليوم الوطني للصناعة” هو أمل ومستقبل وليس ماضيا وذكرى. إنه ليس مناسبة ظرفية محدودة في المكان والزمان تنتهي بخروجنا من القاعة، وإنما هي فعل ايمان مستمر بلبنان، والتزام بشبابنا، بمستقبلنا، باقتصادنا. إنه نشاط يومي لا يتوقف على مدار الساعات والأيام، مشددا على انه سيسعى ويحاول كي يستعيد الانتاج الوطني مكانته الأولى على الرفوف والصفوف وفي القلوب”. وختم: “لبنان مقبل بعد شهر على عيد الاستقلال. وكما تكبر فرحة اللبنانيين ويزيد فخرهم واعتزازهم بالاستقلال، سنعمل على رفع مكانة الصناعة واسمها وجودتها عاليا في لبنان ودول العالم”.
والقى شقير كلمة غرفة بيروت وجبل لبنان، فقال: “مواكبة القطاع الصناعي ودعمه وتحفيزه وتوفير كل شروط تطويره يعتبر من المسلمات في الأحوال الطبيعية، كون هذا القطاع يشكل ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني وحاجة ماسة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. أما في يومنا هذا، ونسبة للأزمات المتعددة والقاسية التي يمر فيها لبنان، فإن ذلك يصبح حاجة ملحة لإعتبارات عدة لعل ابرزها:
1- ان الصناعة الوطنية أثبتت خلال كل الظروف الصعبة التي مر به البلد، لا سيما الحصار في حرب تموز، وجائحة كورونا إنها لعبت دورا استراتجيا في إمداد اللبنانيين بما يحتاجونه من سلع على إختلافها.
2- مع الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها لبنان حاليا، أثبتت الصناعة الوطنية جدارة عالية بتلبية إحتياجات السوق المحلية بعد تراجع إمكانيات الاستيراد بسبب شح الدولار.
3- دور الصناعة الوطنية الأساسي في منع حصول تدهور نقدي إضافي في البلد عبر محافظتها على العملة الصعبة من جهة، وأيضا إدخال هذه العملة من خلال التصدير.
4- بالإضافة الى كونها عملية مجدية على المستوى الوطني وتساهم في الاستقرار الاجتماعي والمعيشي، فإن الصناعة اللبنانية تجسد أفضل تجسيد هوية لبنان وثقافته والذوق اللبناني وقدرات وإبداع اللبناني”.
وشدد على ان “الاستثمار في الصناعة هو مكسب وطني، ولا بد من إعطاء إهتمام خاص للقطاع الصناعي لتمكينه من القيام بدوره الوطني على أكمل وجه”، مؤكدا “قدرة الصناعة على التوسع أكثر في السوق اللبنانية وزيادة صادراتها لكن ذلك يتطلب مواكبة وقرارات سريعة من الحكومة وتشريعات من مجلس النواب”.
وجاء في التوصيات:
“1- مكافحة المصانع والمؤسسات غير الشرعية والتهرب الضريبي والتهريب عبر المرافئ الشرعية وغير الشرعية.
2- استكمال اجراءات الحماية من الاغراق ومراجعة تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، والمسارعة الى حل مشكلة التصدير الى المملكة العربية السعودية.
3- دعم المصانع التي تستخدم طاقة مكثفة عبر رديات تحسم من المستحقات الضريبية لهذه المصانع.
4- الحفاظ على تنافسية المنتجات الصناعية اللبنانية عبر ايجاد برامج تمويلية طويلة الأمد لتحديث وتطوير الالات الصناعية، الاستثمار بالطاقة البديلة و تنفيذ مشاريع الالتزام البيئي عبر OXYGEN FUND او اي مشاريع أخرى من الجهات المانحة.
5- المتابعة الحثيثة مع مصرف لبنان لبت ودفع جميع الملفات العالقة لتمويل استيراد المواد الاولية الصناعية و الحاصلة على موافقة مسبقة من المصرف
6- إقرار عدد من التشريعات والقوانين لتحفيز القطاع الصناعي، منها:
– اعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل للعام 2020.
– إعفاء المصانع من ضريبة الأرباح على الصادرات 100% بدلا من 50%.
– قانون دمج المصانع.
– قانون الشراء العام.
– الزامية مشتريات النازحين من الصناعة الوطنية”.
