أعلن وزير الصناعة جورح بوشكيان أن ختم أحد مصانع الغذاء بالشمع الأحمر في البقاع أمس، يأتي في إطار مباشرة وزارة الصناعة حملتها المنظّمة والمعلنة لاقفال المؤسّسات الصناعية ولا سيما الغذائية منها غير المرخّصة وغير المستوفية الشروط الصحّية والمواصفات الفنّية المطلوبة.
وكشف في بيان أمس، أن “تقارير مهندسي الوزارة والصور المأخوذة عن بعض المؤسسات المخالفة تظهر فظاعة التجهيزات وطرق الانتاج البدائية والصدأ المتآكل على المعدّات وانعدام النظافة في غرف تشبه كلّ شيء إلا المصانع الغذائية.
وطالب أصحاب هذه المؤسسات بالاسراع بالاقفال من تلقاء أنفسهم، وعدم الاستمرار بالانتاج والبيع والتوزيع لأن الضرر الناتج عنهم سيلحق بهم لا محالة. وليتقدّموا من وزارة الصناعة المستعدة لدراسة كلّ طلب على حدة، ولترخيص من يستحق بالقانون، ولحجب الرخصة عن غير مستحقّيها قانوناً. وأوضح أن الحملة قائمة على أكثر من مستوى تنظيمي وردعي وتوعوي وتثقيفي.
واعتبر بوشكيان أن “مواكبة جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية لهذه الحملة بمواقف مؤيّدة وداعمة لها، تعطي دفعاً وتشكّل قوّة ومساندة لما تقوم به الوزارة من اجراءات وتدابير لا رجوع عنها على هذا الصعيد”.
وقال:” لن تقبل الدولة بعد اليوم بالعمل غير الشرعي وغير المؤسساتي وغير القانوني في القطاع الصناعي. وستتشدّد الوزارة بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) في تصعيد هذه الحملة حتى التوصّل إلى تنقية القطاع وغربلته وتصفيته من مراكز الانتاج غبّ الطلب أو تحت الدرج كما هو متداول به”.
وذكّر المسؤولين في القوى الأمنية وفي البلديات والمختارين وكلّ مواطن صالح بالإفصاح والإخبار عن أي مؤسّسة تعمل مشكوك في وضعها والابلاغ عن ذلك إلى وزارة الصناعة أو الجهات المعنية.
من جهتها شدّدت جمعية الصناعيين اللبنانيين على “ضرورة مواكبة تطبيق قرار وزير الصناعة جورج بوشكيان القاضي بإقفال المؤسسات والمشاغل وأماكن انتاج المواد الغذائية غير المرخصة قانوناً، وذلك عبر مساعدة المصانع الراغبة في قوننة أوضاعها، والتشدد بتطبيق القرارات وإقفال المصانع المصرة على الإستمرار بمخالفاتها”.
وأشادت الجمعية بقرار وزير الصناعة، معتبرة انها “خطوة من رحلة الألف ميل والذي من شأن القرار ان يحد من توسع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي”.
ولفتت الجمعية في بيان أمس الى أن “قرار وزارة الصناعة يأتي انطلاقاً من حرصه على قطاع الصناعات الغذائية وسمعته في الداخل والخارج، وكذلك على صحة المواطن والمستهلك من خلال الحفاظ على سلامة الغذاء وإتاحة عملية مراقبة المنتجات المصنعة، والتي تتمّ حصراً في المصانع المرخصة”.
ونوه البيان بـ”التشدد الذي اعتمده القرار لجهة إقفال المصانع غير المرخصة والمخالفة، وفتح المجال لهذه الفئة بتصحيح وضعها الشاذ والمخالف للقوانين، وإتاحة الفرصة أمام هذه المؤسسات الانتاجية للإستمرار بعملها بعد تصحيح وضعها في ظل هذا الظرف الإقتصادي الشديد الصعوبة، حفاظاً على قدرات الإقتصاد الوطني وعلى العاملين في هذه المؤسسات”.
وعلى هذا الاساس، دعت جمعية الصناعيين، “كل المؤسسات غير المرخصة، والراغبة باستمرار عملها ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء، الى الإسراع في تحضير ملفاتها وتقديمها الى الوزارة، واضعة جميع امكاناتها بتصرف الصناعيين لمساعدتهم على تسوية أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الجهاز الاداري لوزارة الصناعة.
