أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، بعد جولة له على ثلاثة مصانع للألبان والأجبان في الفنار-المتن الشمالي، وفي زحلة، وفي بعلبك، إلى أنّ “هذه المصانع كما كل مصنع مرخّص ومراقب من قبل وزارة الصناعة، هي فخر للصناعة والجودة الوطنية”.
وأوضح أنّ هذه المصانع “لديها التزامات تجارية وأخلاقية تجاه زبائنها في لبنان وأسواق التصدير، لا تتلاعب بها لأنها تفقد مصداقيتها، وتصبح خسارتها مضمونة، وخارج معادلة المنافسة. منتجات هذه المصانع لا غبار عليها من حيث المواد الأولية، والالتزام بالمعايير والنظافة والبيئة والسلامة، وضمان سلسلة التتبع من المزرعة إلى الطاولة، مروراً بكل المراحل التي تقتضيها من تخزين وتعبئة وتغليف وتبريد ونقل، وكلّ ما يلزم لتصنيع دقيق وفق المواصفات”.
وشدد بوشكيان على أنّ “مصانع الغذاء والألبان والأجبان القانونية في لبنان ممتازة وجيدة جدًا وتنافس في دول اوروبية وأميركية وآسيوية وعربية وافريقية. وهي تعمل باشراف وزارة الصناعة التي تحقق كل فترة من خلال جولات المهندسين، بمدى الالتزام بالشروط التي منح الترخيص على أساسها”.
وأوضح أنّه “يرجى عدم خلط الحابل بالنابل، والتعرض لهذا القطاع، أو لأي قطاع انتاجي مرخص وسليم، بشكل يشوه سمعته التي بناها أصحابه الصناعيون على مدى عشرات السنين. وتمكنوا من كسب قدرات تنافسية في أسواق تقليدية وجديدة شديدة التطلب من حيث الجودة والنوعية”.
وذكر بوشكيان، أن “مشكلة المشاكل وهي المؤسسات والمصانع غير الشرعية، التي تعمل تحت الدرج، وفي الأقبية وفي الليل والنهار. ونحن عاجزون عن ضبطها ومعرفة عناوينها بغية اقفالها. لماذا؟ وهل التقاعس ناجم عن وزارة الصناعة؟ بالتأكيد لا، الجهاز الفني في وزارة الصناعة بعديده المتواضع غير قادر على اجراء مسح كامل للمؤسسات الصناعية في لبنان”.
وكشف “أننا استعنا بوزارة الداخلية والبلديات عبر مراسلتها والطلب منها الايعاز الى المحافظين والبلديات والمخافر كل ضمن نطاق ادارته الجغرافية، بتزويدنا بأسماء وعناوين المؤسسات الصناعية غير القانونية، لكن الاستجابة للأسف كانت شبه معدومة”.
وأشار بوشكيان إلى “أننا قمنا باجراء هذه المراسلات أكثر من مرة ولكن من دون نتيجة. وفي أول أيام تسلمي وزارة الصناعة، أصدرت قراراً يقضي باقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وركزنا الجهود على تنقية هذا القطاع وقطاع الألبان والاجبان من الشوائب”.
وأوضح أنه أصدر أكثر من قرار على هذا الصعيد، وهم قرار بوضع مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته ومصدره على مواد التعبئة والتغليف، وقرار بالزام المصانع بمعايرة أجهزة القياس في المصانع، وقرار بالزام المصانع الغذائية وغيرها بالالتزام بالمواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، وقرار بوجوب تعاقد مصانع الغذاء مع اخصائي غذائي، وقرار مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة بالزام نقاط البيع بالتزود بالألبان والأجبان من مصانع مرخصة”.
