باشر موظّفو المصالح الاقليمية في وزارة الصناعة بحملات إقفال المصانع التي تعمل من دون ترخيص قانونيّ، والتي تُوظّف عمالاً سوريين وأجانب، لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية.
وأشرف بوشكيان على الحملة الميدانيّة التي انطلقت صباح امس الخميس، في كلٍ من مدينتي زحلة ورومية الصناعيّتين، وأعطى تعليماته وتوجيهاته لكي تكونَ هذه الخطوة دقيقة وسريعة وشاملة المحافظات والأقضية من دون استثناء.
وإذ شكر رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب على التعاون، شدّد على أنّ المراسيم التي تتخذها الحكومة، والتعاميم والقرارات الصادرة عنه بهذا الخصوص، إنما صدرت لكي تنفّذ. وانّ الوزارة جادّة في مضيّها بهذه الحملة، حتى التوصّل إلى تنقية القطاع الصناعيّ من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حقّ. وإن الفرص والمهل والتحذيرات والتنبيهات التي أعطيت في الماضي أصبحت ساقطةً أمام هَوْلِ المخالفات المتراكمة على مدى عشرات السنين، ومستمرّة بقوّة الأمر الواقع.
وأوضح أن الوزارة لن تلجأ حالياً إلى الإعلان عن أسماء المصانع التي أُقفِلَت، ولا عن عددها وقطاعاتها، حتّى اكتمال الداتا المجمّعة في هذا الإطار.
وقال: “دورنا هو ردع المعتدين على القانون وعلى سمعة لبنان وعلى مصالح الناس، ومن ثمّ توقيفهم عند حدّهم، ومحاسبتهم. وإنّ التضامن والاجماع الوطني والوعي حول هذا الموضوع في هذه الفترة، يُحصّن قرارات الحكومة والوزارات، إلى جانب سيادة القانون والقوى الأمنية المنفّذة لحملات ردع المخالفات والمواكبة لها”.
وأشار إلى أنّ “ما يقوم به موظّفونا – مشكورين، ليس عملاً موسمياً، وانما يأتي في سياق سبق لوزارة الصناعة أقفلت بموجبه العديد من المصانع المخالفة. ونحن اليوم نتابع تنفيذ هذا التوجّه، وهدفنا إقفال كلّ المؤسسات المخالفة”.
