رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) نقولا بوخاطر يشدد على وجوب اعتماد رؤية اصلاحية شاملة كما ينبه إلى خطورة اعتماد في موازنة سنة ٢٠٢٥ السياسة الضريبية نفسها التي اعتمدت في موازنة ٢٠٢٤ التي تثقل كاهل القطاع الخاص .
طالب بو خاطر بالقيام بخطوات إصلاحية سريعة وجريئة وضرورية كتعديل قانون ضريبة الدخل وإجراء تصحيح لقيم المخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الحاصلة نتيجة تدهور سعر العملة في ميزانيات القطاع الخاص بلإضافة الى المباشرة فوراً بصياغة قانون لتصحيح الخلل الحاصل في ما يخص تعويضات نهاية الخدمة ونظام التأمين الصحي في صندوق الضمان الاجتماعي .
بو خاطر تحدث “للديار” عن المخاطر التي تهدد القطاع الخاص فقال :
“لا بد من الحديث عن المخاطر التي سيواجهها لبنان مستقبلا والخطر الأول هو خطر وضعه على اللائحة الرمادية بعدما تلافى ذلك لعدة سنوات لأسباب مختلفة دون أن يحقق الإصلاحات المطلوبة بما فيها اعادة هيكلة النظام المالي الذي يحتاج الى إعادة هيكلة ويشكل تقليص استعمال التداول النقدي الجزء الأساسي في الموضوع لما يشكل من خطر حقيقي وقوي أمام الشركات الخاصة الشرعية والأفراد، وهو له تداعيات خطرة على القطاع الخاص الشرعي وعلى المواطن الصالح فهؤلاء يدفعون الضرائب المترتبة ويقومون بكل المعاملات بشكلها الصحيح وتربطهم علاقات مع المصارف الخارجية والمراسلة والشركات العالمية لهذا اذا تأثرت صورة لبنان في الخارج فالأمر سينعكس عليهم سلبا بينما الاقتصاد غير الشرعي لن يتأثر إذ انه غير شرعي وهو خارج الجهاز المالي ولهذا عندما نصل إلى مرحلة اللائحة الرمادية فسيشكل هذا الإجراء ضربة اضافية للقطاع الخاص الشرعي وسيكبر حجم الاقتصاد غير الشرعي أكثر.
أما الخطر الثاني الذي نواجهه فهو خطر اتساع الحرب وإمكانية توسع رقعتها . ان هذا الموضوع يشكل خطرا بشكل أساسي على الموطنين وعلى البنية التحتية المهترئة اصلاً وعلى موسم الصيف والسياحة والأموال التي تدخل لبنان سنويا هي بحوالى ٧ مليار دولار تشكل السياحة الصيفية جزءا كبيرا منها وتؤثر في ميزان مدفوعات الدولة الذي كان ايجابيا خلال العام ٢٠٢٣. اذا اتسعت رقعة الحرب لا سمح الله هذا الصيف فلن يتأثر الاقتصاد فقط إنما أيضا سعر الصرف.
أما الخطر الثالث الذي يواجهنا فهو عدم وجود مفاوضات جدية مح حاملي اليوروبوندز ويترتب على ذلك عوائق مختلفة مثل أن حاملي هذه السندات في الخارج سيتحركون قانونيا خلال الأشهر المقبلة لحماية حقوقهم. أيضا تشكل الدعاوى الخارجية ضد المصارف المحلية خطرا اضافياً. إن القطاع المصرفي أساسي في أي عملية نهوض لاقتصادنا، وواجب السياسات العامة العمل على إعادة الثقة في هذا القطاع، وتفعيل العمل المصرفي وليس العكس.
أما الخطر الرابح فسيكون بعدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد يبث الثقة بحيث اننا سندخل في دوامة اضافية أكثر سلبية طويلة الأمد.”
اضاف “وربما سنكون في مرحلة لاحقة ليس في اللائحة الرمادية إنما في اللائحة السوداء ونبلغ عندئذ لا سمح الله مرحلة العقوبات التي سيدفع ثمنها لبنان والأجيال الحالية والمستقبلية. القطاع غير الشرعي وحده المستفيد من تدعيات هذه المخاطر لأن لديه طرقه في تفادي العقوبات. ان الشركات الشرعية من جميع القطاعات عليها التحرك في كل الاتجاهات للتنبيه الى هذه المخاطر المصيرية والعمل على وجود حلول جذرية لتلافيها. اثبتت الأيام أن الركائز الثلاث الأساسية لصون لبنان هي القطاع الخاص الشرعي، والقوى الأمنية النظامية، والاغتراب اللبناني . وعلينا مسؤولية كبيرة للمحافظة عليهم”.
واكد بو خاطر “اما التحدي الخامس فيتمثل بالوجود السوري غير الشرعي والمنافسة غير الشرعية للقطاع الخاص الشرعي اللبناني واليد العاملة اللبنانية وتداعياته على الاقتصاد الوطني وهوية لبنان والعبء الكبير الذي يسببه هذا الوجود للبنان “!
الخطوات المطلوبة
وعن الخطوات الصغيرة المطلوبة قال بو خاطر :
في الموازنة السابقة توجد مادتان لإجراء تصحيح لقيم المخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف الحاصلة نتيجة تدهور سعر العملة في ميزانيات القطاع الخاص . ان الدوله تطالب الشركات اليوم بتصحيح قيم مخزونها، وموجوداتها والعقارات، والأصول الثابتة على سعر الصرف الرسمي للدولار أي ٨٩.٥٠٠ . نتيجة هذا التصحيح الدفتري، سوف تحقق الشركات دفتريا ربحا وهميا وتطالبها الدولة بضريبة ١٧% و١٠% كتوزيع عليها! ضريبة على ربح ورقي وهمي!
انا أشد على أيدي القطاع الخاص واقول له علينا أن نطالب جميعا بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الأساسية والتراكمية خطوة خطوة ومواجهة الباطل بالحقيقة مهما كانت مرة. القطاع الخاص الشرعي ليس بخير. حافظوا عليه، انه ركيزة من ركائز لبنان.”
وحول موضوع الودائع قال بو خاطر :
“لقد كان الموضوع الأساسي في اجتماعنا هو هذا الأمر وشددنا على أهمية الوصول الى اتفاق عادل. فالقطاع الخاص المودع الأكبر بالنسبة لحجم الودائع العالقة. ولكنني شخصيا وبواقعية لا أرى اي شيء قريبا في إعادة هيكلة النظام المالي خصوصا في غياب سلطة سياسية مكونة كليا وغياب قيادة إصلاحية تقوم بجميع الإصلاحات المشار اليها سابقاً.
بالإضافة الى ذلك المهم التدقيق في الأرقام المتداولة من بعد تصحيح ارقام الموازنات. للأسف الأرقام ليست واضحة لغاية اليوم بعد اكثر من اربع سنوات على الازمة. وايضا لا توجد نية لدى الدولة بتحمل جزءا كبيراً من المسؤولية ولا نية لإعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجمه، كما لا توجد نية لإعادة إدارة الشركات الوطنية إدارة مسؤولة ورشيقة من قبل القطاع الخاص. لا يوجد سوى كلام وشعارات للأسف.لا توجد نية لإعادة هيكلة القطاع العام وأحياء الشركة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة النظام التقاعدي واستقلالية القضاء ومكافحة المعابر غير الشرعية، وغيرها الكثير. اذا بقينا على هذا الحال فالبلد لن ينهض من كبوته. ان هذه الإصلاحات المطلوبة تضر بمصلحة الكثير من السياسيين” .
*الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الدولة، وتأخير الإصلاح سوف يؤخرإعادة الانتظام المالي.
وهل لبنان قادر على تحمل المزيد من هدر الوقت؟
“لبنان الذي نطمح اليه كجيلٍ صاعد وشركات شرعية ليس قادراً على تحمل مزيد من هدر الوقت. اما لبنان الفوضى الذي تطمح اليه الشركات غير الشرعية فهو نتيجة سياسة دفن الرؤوس في الرمال وعدم المباشرة بالاصلاحات الجذرية المطلوبة.”
