أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر في بيان أن “كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة مرتفعة في لبنان لأسباب عدّة، منها ما هو مرتبط بارتفاع سعر المواد الأوّلية المستوردة، ومنها بسبب ارتفاع كلفة عناصر الانتاج في لبنان، لا سيّما الطاقة والخدمات والبنى التحتيّة غير المؤمّنة بشكل كامل، فيحتاج الصناعي إلى وسائل وموارد خدماتيّة رديفة لتأمين حاجاته التشغيليّة”.
وأوضح أنّ “ارتكاز الصناعات الغذائيّة الأساسي يقوم على تكلفة ثابتة للمواد الأوّلية والخدمات، لكنّها لم تعد موجودة للأسف، وبالتالي لم يعد مسيطَراً عليها كسعر المازوت والكهرباء والمياه وكلفة تخليص البضائع على المرفأ على سبيل المثال لا الحصر”.
ودعا إلى “التفكير بشكل أكثر شموليّة والى التكاتف بين جميع الوزارات والمسؤولين أنفسهم وبينهم وبين القيّمين على القطاع الخاص، واعتماد سياسات المواءمة، وتبنّي رؤىً تنفيذيّة، وإلّا يصبح الاستمرار والتقدّم أكثر صعوبة كي لا أقول مستحيلاً”.
واعتبر أنّ “التعاقد الزراعي – الصناعي ضروري ومهم لتطوير الصناعات الغذائية والزراعية وتحديثها. وشجّع على اعتماد الصناعات الدائريّة فهي تخلق فرصاً إقتصادية جديدة وتحدّ من الهدر وتحوّل سلعاً زراعية قابلة للتلف إلى سلع مصنّعة ذات صلاحية طويلة الأمد، كما تتميّز بقيمة مضافة عالية وتؤمّن فرص عمل جديدة”.
وانتقد “الاتّفاقيات الاقتصادية الدولية التي وقّع لبنان عليها، ولم تكن لصالحه. من هنا الدعوة إلى مراجعتها وتعديلها والغاء كلّ اتفاقية مجحفة بحقّ الاقتصاد الوطني، والتوجّه بالتالي نحو محادثات ثنائيّة يخرج لبنان منها باتّفاقات عادلة”.
وأضاف:” نحن نعلم علم اليقين وجود مشاكل سياسيّة كبيرة ومتراكمة، تولي الدولة والحكومة الأولويّة لمعالجتها. لكنّ المشاكل الاقتصادية متفاقمة ولا تقلّ مخاطرها ولا استفحالها أيضاً. على الدولة والحكومة أن تعالج الملفّين السياسي والاقتصادي بموازاة بعضهما”.
