نبّهت جمعيّة المصارف من “خطورة استمرار بعض النّيابات العامّة بالادّعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرميّ الصّحيح من جرم مزعوم “بكتم المعلومات عن القضاء” كما ورد في المادّة الأولى في الفقرة 3 بند “ب” من القانون رقم 306/2022 وتسميته وتعميمه عن سوء نيّة بأنّه إدّعاء بجرم “تبييض الأموال”، وهو وصفٌ غير سليمٍ لا يتناسب والواقع؛ ذلك أنّ تسمية النيابات العامّة لامتناع بعض المصارف عن تلبية طلباتها المخالفة لتعميم النّائب العام التمييزي تاريخ 28 شباط 2023 يشكلُ احتراماً منها للقانون رقم 306/2022 وللأصول المتعلّقة بالنّظام العام الملزمة لكلّ المراجع الجزائية، ففي حال لم يُوافق نائبٌ عام معيّن على تفسير القانون رقم 306 الّذي ترتكزُ إليه جمعية المصارف، فيُمكنه إن شاء الادّعاء على المصارف الممتنعة بالوصف الصحيح للجرم وهو جرم “كتم المعلومات عن القضاء” في حال تحقّقت عناصره من دون اطلاقية، والاكتفاء بإسناده الى النصوص التي ترتب العقوبة في حال ثبوت الجرم من دون إعطاء توصيف جرمي غير متناسب مع الفعل، مستفيدين من عيوب القانون 306 وشوائب الصياغة التي تعتريه.
أمّا التركيز في الوصف الخاطئ في الادّعاء على أنّه “تبييض الأموال”، فهو يُؤدّي إلى زيادة الضّرر اللاحق بالقطاع المصرفيّ اللبنانيّ منذُ بداية الأزمة عام 2020 وتخلُّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها من دون أي تنسيقٍ مع الدّائنين، ويؤدي إلى حمل المصارف الأجنبيّة المراسلة على وقف التعامل مع المصارف اللبنانيّة إلى حين صدور حكم براءة عن محاكم الأساس بعد سنوات عدّة تكون فيها الشبهة الخاطئة بجرم تبييض الأموال قد أكملت بالإجهاز على القطاع المصرفيّ بعدما استعملت الدولة اللبنانيّة الجزء الأكبر من ودائع المودعين واستدامتها خلافاً للقانون من مصرف لبنان”.
