تمنّى اتّحادُ نقابات المخابز والأفران في لبنان على كلّ المسؤولين، وعلى رأسهم رئيسُ الحكومة، “تحديد المحتكرين للقمح والطحين ومحاسبته ليكون عبرة لغيره”.
وقال الاتّحادُ في بيان: “يهمُّ اتحادُ المخابز والأفران في لبنان أن يوضح للرأي العام الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء في ما يتعلّقُ بموضوع القمح والطحين، معتبرًا أنَّ هناك مُبالغةً بافتعال أزمة قمح، هذا الموضوع دقيق للغاية، وخصوصًا أنَّ الأفران تتسلَّم الطحين وفق أُذونات صادرةٍ عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وغالبيَّة هذه الافران تنتج الخبز بحسب كميّات الطحين المخصَّص لكلٍّ منها. ويتمنّى الاتّحاد على كلّ المسؤولين، وعلى رأسِهم رئيسُ الحكومة، تحديد المحتكرين للقمح والطحين ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.”
وأضاف البيان: “لقد طالب الاتحادُ مرارًا وتكرارًا برفع الدعم عن الطحين غير المخصَّص لصناعة الخبز، علمًا أنَّ الأفران تشتري الطحين “الاكسترا” بأسعارٍ مُضاعفة لسعرِ الطحين المخصَّص لصناعةِ الخبز. كما أنّ الاتحاد ضدّ الاحتكار والتهريب وهو حريصٌ على تأمين الطحين بصورةٍ مُستمرَّة لتأمينِ الرغيف للمواطنين، وعلى الاجهزةِ الرقابيَّة المختصة مراقبة كلّ المخالفات وضبطها، إذا وُجِدت لدى الأفران، والاتحاد يرفعُ الغطاء عن كلّ مخالفٍ ومحتكر”.
وتابع: “ويلفت الاتحاد النظر إلى أنَّ القمح متوافرٌ، فنسألُ لماذا تتوقَّف المطاحن عن العمل؟ وليس لديها القدرة لتسليم الاذونات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وبالنهاية، إن استمرار الامور كما هي لا تشجع، في ظل غياب سياسة تموينية واضحة المعالم والاهداف، ممَّا قد يؤدي إلى أزمات متكرّرة في قطاع صناعة الرغيف”.
وختم البيان: “إتحادُ نقابات المخابز والافران في لبنان يضع كلام رئيس مجلس الوزراء كإخبار ليتحرَّك القضاء بموجبه”.
