لا ترتبط أزمة بيت التمويل العربي المملوك بغالبية أسهمه من بنك قطر الإسلامي، بالأزمة المالية والنقدية الراهنة في لبنان، والتي تفجرت مع نهاية العام 2019. فالمصرف بدأ منذ عام 2018 بالقيام بإجراءات وممارسات تؤشر إلى نيته بعدم الاستمرار في لبنان. وهو ما أكده مصدر من بيت التمويل، أفاد لـ”المدن” بأن الأخير تقدّم فعلياً بطلب تصفيته في لبنان والخروج نهائياً، قبل أن يُرفض الطلب بشكل قاطع من قبل المعنيين.
ومع اعتماد المصرف سياسة إغلاق الفروع بأكثر من منطقة في لبنان مؤخراً، عمد إلى إقالة عدد من الموظفين، في حين دفع ببعضهم الآخر إلى الاستقالة جراء ممارسة الضغوط عليهم. فحيناً يخفض الدرجة الوظيفية للبعض، وحيناً آخر يفرض على موظف مقيم في طرابلس العمل في فرع صيدا، وآخر مقيم في صيدا يُنقل للعمل في فرع بيروت أو شتورا، وغير ذلك من الأساليب التضييقية على الموظفين، أفضت بالنهاية إلى استقالة نحو 24 موظفاً.
أما اليوم فقد قررت إدارة مصرف بيت التمويل العربي صرف 29 موظفاً من كادرها، وافق 7 منهم على التقدم باستقالاتهم بعد رضوخهم لعملية مقايضة، في مقابل رفض 22 من المصروفين التوقيع على استقالاتهم، مطالبين بتقاضي تعويضات منصفة. وحسب معلومات “المدن”، فقد قايضت الإدارة عدداً من الموظفين على بعض التقديمات التي تُعد حقاً مكتسباً لهم، منها أن تحوّل قروضهم بالمصرف من الدولار إلى الليرة، وسدادها بالتالي وفق سعر صرف الدولار الرسمي. كما استغلت الإدارة حاجة موظف للمال لإدخال أحد أفراد أسرته إلى المستشفى! بالنتيجة، 7 من المصروفين وقعوا استقالاتهم، في حين رفضها 22 اتجهوا إلى وزارة العمل كوسيط بينهم وبين المصرف.
دخلت وزارة العمل كوسيط بين المصرف والمصروفين. لكنها وفق مصدر في الوزارة، وصلت إلى حائط مسدود مع الإدارة. وهو ما أكده أيضاً رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري في حديث إلى “المدن”. فالمصرف يقترح بروتوكولاً للتعويضات يقل كثيراً عن البروتوكولات المعتمدة لدى المصارف الأخرى، والمعتمدة أيضاً من قبله في عمليات صرف سابقة. وهو ما لا يمكن القبول به حسب خوري.
تصر إدارة المصرف على دفع تعويضات صرف الموظفين بقيمة راتب وربع الراتب عن كل سنة خدمة، وتعويض الإنذار وهو يتراوح بين شهر و4 أشهر بالحد الأقصى. بمعنى آخر، ستكون التعويضات هزيلة جداً، فيما لو ارتضوا بالبروتوكول المحدد من قبل المصرف، في حين أن المصرف نفسه كان قد دفع تعويضات في السنوات السابقة للمصروفين بلغت 18 شهراً مقطوعاً وشهرين عن كل سنة خدمة. بمعنى أن بيت التمويل العربي سدد في أيام “الازدهار” تعويضات منصفة، واليوم في ظل الأزمة المعيشية يتمنّع عن الدفع.
بين استقالة وإقالة وصرف تعسّفي لم يتبق لدى بيت التمويل العربي أكثر من 53 موظفاً، من أصل قرابة 105 أو 110 موظفين. فالمصروفون والمستقيلون يقارب عددهم 50 في المئة من مجمل الموظفين. وتتراوح رواتب هؤلاء بين مليون ليرة فقط ومليونين و200 ألف ليرة. أما المدراء فلا تتجاوز رواتبهم 5 مليون ليرة بالحد الأقصى.
وقد استمر المصرف بسداد الرواتب وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1500 ليرة، طيلة الأزمة ورغم انهيار سعر الصرف، قبل أن تقرر سداد الرواتب “الهزيلة” أصلاً وفق سعر الدولار المصرفي أو اللولار، أي باحتساب 8000 ليرة للدولار، منذ نحو 7 أشهر فقط. ورغم تعديل آلية صرف الرواتب، لا تتجاوز التعويضات المطلوبة اليوم للموظفين المصروفين 130 ألف دولار فقط. وهي تكاد تساوي فاتورة الهاتف لأشهر قليلة.
وبشهادة أحد العاملين في المصرف، فإن إدارته الحالية تستبيح كافة مفاصل المصرف من موظفين وعملاء، وتمارس سياسة الضغط عليهم للتملص من مستحقاتهم، غير آبهة بأي قانون أو سمعة أو حتى بشريعة، خصوصاً أنها تعمل تحت سقف الشريعة الإسلامية التي تفرض عليها إحقاق الحق.
