أعلن وزير العمل مصطفى بيرم للعاملين في القطاع الخاص عن صدور المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 والذي أضاف مبلغ المليون و325 ألف ليرة على الحدّ الأدنى للأجور على أن يتمّ التصريح بها للضمان الإجتماعي بما يدرّ سنوياً ألفاً ومئة مليار ليرة. وهذا المبلغ على قلّته يشكّل مجرّد خطوة للأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها وهو من مخرجات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والإتحاد العمالي العام وممثلي أصحاب العمل والخبراء حيث الثناء على جهودهم في هذا الظرف الصعب ويكون تدوير الزوايا هو الحاسم والسير بين العقبات الصعبة بعيداً عن أي شعبوية وبهدف السعي الواجب لإنصاف العمال.
وقال إن لجنة المؤشر ستواكب التطوّرات التي تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة على أن التركيز حالياً ينصبّ على تحسين وزيادة بدل النقل.
الأسمر: لنشر المرسوم بالجريدة الرسمية
وتعليقاً على توقيع رئيس الجمهورية مرسوم غلاء المعيشة، أكد رئيس الاتحاد العمّالي العام في لبنان بشارة الأسمر على ضرورة «نشره بالجريدة الرسمية في أقرب فرصة ممكنة ليصار إلى البدء بتطبيقه الفوري على العمال والأجراء والموظفين والمتعاقدين الخاضعين لقانون العمل، ولما له من انعكاسات إيجابية ولو بالحدّ الأدنى على معيشة هؤلاء العمال وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالب الأسمر «رئيس الحكومة ووزير العمل بالدعوة إلى انعقاد لجنة المؤشر لدراسة واقع الأجور وزيادة الحد الأدنى والاتفاق على مبالغ مقطوعة وعلى بدل نقل ومنح مدرسية وتعويضات عائلية جديدة بالقطاعين العام والخاص وزيادة بدل النقل للعسكريين بعد الارتفاع الكارثي في أسعار المحروقات والتي انعكست سلباً على مجمل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعمال والعسكريين والفقراء وذوي الدخل المحدود».
