لفت وزير العمل مصطفى بيرم، بعد لقائه في السراي الحكومي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى “أنني تناولت مع ميقاتي ملف القطاع العام والاضراب المفتوح فيه”.
وأشار إلى “أنني عقدت بالأمس اجتماعا في وزارة العمل مع رابطة الموظفين وخرجنا بعدة اقتراحات نقلتها الى رئيس الحكومة، واضفنا عليها اليوم عدة أمور تهم القطاع العام، وافق عليها ميقاتي وهي: استحداث طابع الموظف العام وهذا الأمر يلزمه إصدار قانون، واستحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، بتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين، وإعادة التأكيد على مخرجات سابقة، وهي عدم ربط المساعدة الإجتماعية بأي شرط آخر، على أن يوكل لكل وزير بتنظيم ادارته، كما إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة”.
وذكر بيرم، انه ميقاتي وافق على أنه “يجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، كما تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف، واكد ميقاتي أنه سيبحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الشأن”، كما تم الاتفاق على “إعطاء تسهيلات للموظفين في ما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية”.
وأكّد “هناك اقتراحان أضافيان وهما احتساب سعر خاص على 8 آلاف على طريقة اللولار قدمته رابطة الموظفين، وإقتراح آخر قدمه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة حملته الى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وسلمت نسخة منه الى الرئيس ميقاتي الذي أكد أنه سيدرسه، وتقديري انه اذا تم اعتماد احد هذين الاقتراحين، نكون قمنا بخطوة جيدة الى الأمام.عرضنا أيضا تعديل بدلات الانتقال عند تكليف مفتش أو مراقب بمهمة، فالتعويضات كانت زهيدة جدا، ولدينا تصور لهذا التعديل”.
وأشار بيرم، إلى أنه تم التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية للوقوف على تصورها، وبالتالي سيتم التواصل معها من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل وصولا الى تصور مشترك، وهذا بتقديري خطوة الى الامام في إطار تفعيل عمل المفتشين والمراقبين او الذين يكلفون بمهام خارج اداراتهم ليحصلوا على تعويض منطقي”.
وشدد على أنّ “هناك اقتراح أخر يتعلق بنص وارد في مشروع قانون الموازنة العامة، وبانتظار إقرار الموازنة، سنحاول وضع مشروع مرسوم تنظيم استيفاء وصرف رسم بدل الخدمات السريعة وسنرسله الى مجلس شورى الدولة واذا تمت الموافقة عليه نكون قمنا بخطوة اضافية، لتسهيل عمل المواطنين لأنه يقصّر المهل”.
وكشف أنّ “كل ما ورد في هذه الاقتراحات هي رسالة إيجابية الى موظفي القطاع العام لردم الفجوة بين المواطن والموظف والسلطة مع التذكير بأني لست وسيطًا، بل ابن الإدارة العامة وافهم اوجاعها، ولكني احمل أوجاع المواطنين”.
ودعا بيرم، رابطة الموظفين مجددا لتعليق الإضراب المفتوح كي لا تتعطل شؤون الناس، مشيرًا إلى “انني سأتواصل مجددا مع الرابطة لمتابعة الحوارات وأنا منفتح على أي فكرة واقتراح. أبلغني ميقاتي انه اتصل بوزارة المالية وستدفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية في أقصى حد يوم الاثنين المقبل”.
وردا على سؤال عن تعليق الإضراب، أوضح أن “الرابطة منفتحة على خيار تعليق الإضراب وتعوّل على لقاء اليوم، وتقديري بأن هناك جوا إيجابيا في ما اعلنته الآن، ولدى ميقاتي أيضا جو إيجابي، فلنجتمع لكيفية ترجمة هذه الأفكار الى خطوات عملية”.
وعن كيفية إدارة الصندوق الذي أعلن عنه، ذكر أن “الصندوق فكرة سببها الظرف الاقتصادي، وندرة الموارد وشح الواردات والحصار المفروض على لبنان فضلا عن سياسات هدر فاشلة. ومن المفترض وضع تصور لهذا الصندوق وسنكون منفتحين على اي اقتراح يمكن ان يساعدنا في هذا المجال”، لافتًا عن الزيادات للقطاع الخاص، إلى أن “لجنة المؤشر اقرت الزيادات ووضعنا مشروع مرسوم، أحلناه على مجلس شورى الدولة وننتظر جوابه، لوضع مرسوم إستثنائي ليصبح ساري المفعول”.
بيرم دعا رابطة الموظفين لتعليق الإضراب: ميقاتي أبلغني تواصله مع المالية والرواتب والمساعدات ستدفع بأقصى حد الاثنين المقبل
