أبدى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، تحفّظه على المبلغ المذكور حديثاً (20 ألفاً) للدولار الجمركي، في ظل بعض الغموض في الوعاء من السلع المستهدفة أو المعفاة، فضلاً عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلّت الأسعار.
وفي بيانٍ، أشار بيرم إلى «عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة لوزير المالية حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي، وإشارة دولته إلى التوافق عليه في جلسة السراي الحكومي التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة، علماً أنه لا تتوافر الصفة الرسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس نفسه، سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على إثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية، تجيز لوزير المالية تعديل هذا الدولار، وتمّ إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب دون طلب الموافقة من عدمها، نظراً إلى أن الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا».
ولفت الى أنه «لو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا على القيمة التي تم عرضها».
