أكد أمين عام إتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، الإلتزام التام من القطاع السياحي بقرار الإغلاق العام.
وقال في حديث لـ”الاقتصاد”: “قمنا بتوجيه كتاب إلى وزيري السياحة والداخلية، لكي نُستثنى من القرار، ولمسنا إمكانية إعادة النظر فيه”.
وأضاف بيروتي: “البلد بمجمله مفتوح ما عدا القطاع السياحي، الذي يعتبر منكوباً، وقد عمِل طيلة الفترة السابقة بـ50% من قدرته الإستيعابية، واليوم يعيش كارثة ومصيبة، وخاصةً بعد الأضرار التي لحقت به جراء إنفجار المرفأ”.
وأشار إلى أن “القطاع يلتزم بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي، ما إنعكس عدم تسجيل أي إصابة في المؤسسات السياحية، وفي وقت تشهد بعض المؤسسات الأخرى زحمة يومية، ولم تغلق أبوابها”.
وتمنى بيروتي من المواطنين عدم أخذ الأمور بإستخفاف و الإلتزام بالتوصيات، لأنه من المؤكد سيكون هناك تفلت خلال هذه الفترة وقال: “إذا وضع البلاد صعب جداً، فليقفل كله، من دون أي إستثناءات”.
وأكد أن القطاع الأجدر بالإستثناءات هو القطاع السياحي، ضمن ضوابط السلامة العامة.
وعن واقع الإغلاق على القطاع في حال لم يتجاوب المعنيون، قال: “الإغلاق سيكون كارثياً علينا، وسيزيد نسبة الإفلاس”.
وكشف بيروتي أن “قطاع السياحة يُشغل عشرات الآلاف، وقد يُضطر إلى التخلي عن موظفين بسبب الوضع الحالي”.
