قالت مصادر مطّلعة إن عمليات بيع سندات اليوروبوندز التي جرت الأسبوع الماضي شملت سندات بقيمة اسمية تبلغ 2 مليار دولار. وقياساً على أسعار سوق السندات، فإن المبالغ الفعلية المدفوعة لشراء هذه السندات تصل إلى 140 مليون دولار.
وبرّرت المصادر حصول هذه العمليات بقرب موعد الاستحقاق القانوني لهذه السندات في شباط المقبل، إذ إنه بحلول هذا الوقت تنتهي مهلة الخمس سنوات لرفع دعاوى من الدائنين على الحكومة اللبنانية للمطالبة بتسديد الفوائد المتراكمة منذ توقفها عن الدفع في آذار 2020. وفسرت المصادر حركة البيع والشراء هذه بوجود جهات حاملة للسندات لا ترغب في الدخول بدعاوى على الحكومة اللبنانية. وفي المقابل وجود جهات تسعى إلى هذا الأمر، مثل الصناديق الكاسرة. الجدير بالذكر أن المصارف اللبنانية كانت تحمل في شهر شباط 2020، أي قبل شهر من التوقّف عن الدفع، نحو 11.6 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت انخفضت القيمة الدفترية لما تحمله المصارف من سندات اليوروبوندز إلى نحو 2.2 مليار دولار، وهو نتيجة اتخاذها مؤونات على هذه السندات.
وشهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تحركاً مستحدثاً في الأشهر الأخيرة، حيث ازدادت هذه الحركة منذ بداية الشهر الحالي، إذ ارتفع سعره إلى نحو 7.3 سنتات للدولار الواحد، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7.12% خلال شهر واحد. يكمل هذا الارتفاع المسار الصعودي لسعر اليوروبوندز منذ بدايات السنة الحالية، إذ كان السعر قد بلغ في شهر شباط نحو 5.7 سنتات للدولار الواحد، ثم بدأ يرتفع منذ ذلك الوقت.
