أكد مدير عام وزارة المالية الان بيفاني أن “كلّ ما قيل عمّا حصل بيني وبين الوزير علي حسن خليل غير صحيح”، لافتا الى اننا “شهدنا محاولات للتشويش على إنجازاتنا وموقعي الوظيفي لا يخوّلني الكشف عن نتائج إعادة تكوين الحسابات المالية منذ 93 حتّى اليوم ولكن كارِهي الدولة لا يريدون ان نقدم هذا الانجاز على حقيقته”.
وشدد بيفاني على انه “وجد الكثير من الاثباتات الموثقة التي تؤكّد أنّني حافظت على إصراري وقاومت محاولات إحباطي ونجحت بالقوة في تشكيل فريق عمل مميز أثبت حيادية وشفافية عالية و هناك وثائق تؤكد منعي من القيام بواجباتي مع فريقي بهدف تحجيم الادارة العامة”، مؤكدا انه “ليس لدي النية لألعب دور القاضي ولن اتناول المغالطات الكبيرة التي أشيعت بل سأكتفي بحقي بالردّ لما طال الوزارة ولا أرغب بالدخول بسجالات مع أحد ولا أقبل بتسييس الحسابات”.
ولفت بيفاني الى انه ” نجحت بتشكيل فريق عمل مميّز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة فقد بات بإمكننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدقّقة وفق الأصول”، معتبرا ان ” إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملاً نخجل به كما يريد البعض وما تم انجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه مِمّن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات”، مضيفا:”صححنا كلّ الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها”.
ولفت بيفاني الى انه ” نجحت بتشكيل فريق عمل مميّز أثبت كفاءة عالية وشفافية موصوفة وأنجز ما اعتبره البعض مهمة مستحيلة أو ممنوعة فقد بات بإمكننا الاطلاع على حسابات مالية صحيحة ومدقّقة وفق الأصول”، معتبرا ان ” إعادة تكوين حسابات الدولة المالية لا يصبح عملاً نخجل به كما يريد البعض وما تم انجازه يسمح أن تعود المهام إلى من سلبت منه مِمّن خالف القوانين وأطاح بأسس المؤسسات”، مضيفا:”صححنا كلّ الحسابات والقيود وأظهرناها على حقيقتها”.
وكشف بيفاني اننا “وضعنا حداً لعدم إمكان اكتشاف الهدر العام وبعدما كانت الهبات تصرف بلا حسيب أو رقيب وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف القوانين والمراسيم ولم تكن الشيكات تُحصّل وقد حصّلناها وقد كشفنا تحويلات مالية تمّ التلاعب بها ولقد صحّحنا كل الحسابات والقيود وقمنا بعملنا على اكمل وجه ونطالب بالمساءلة”.
ولفت بيفاني الى اننا :” كشفنا أن أحد المستشارين كان يحوّل اموال المتقاعدين الى حسابه الشخصي واحلنا كل مخالفة الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية واليس غريبا ان يحمّلنا المسؤولية من حاول الغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة بالمستشارين؟”.
