منذ إعلان الجامعة الأميركية في بيروت زيادة أقساطها بنسبة 160% في كانون الأول من العام 2020، عبر رفع سعر الصرف لتسديد القسط من السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، الى سعر المنصة الالكترونية السابقة البالغ 3900 ليرة، يعيش طلاب الجامعات الخاصة في ترقب وحذر وخوف من أن تحذو جامعاتهم حذو الأميركية، فيصبح مستقبلهم التعليمي في خطر.
وفي هذا الإطار تكشف مصادر مطلعة لـ “نداء الوطن” أنّ ” الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لم ترفع أقساطها وحسب بل فرضت الدفع بالـ “فريش دولار” بعد ان كان الدفع يتم وفق سعر منصة الـ3900 ليرة للدولار، فلا شيكات مصرفية تنفع ولا الدفع حسب سعر السوق الموازية أو منصة المركزي ينفع”. فيما يبدأ قسط الطالب في الفصل الواحد بحسب المصادر من 6000 دولار أي ما يعادل الـ 90 مليون ليرة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وكذلك أبلغت “جامعة القديس يوسف (USJ) طلابها برفع الأقساط الجامعية بدءاً من الفصل الثاني بنسبة 50%”. من جهتها تطالب جامعات أخرى طلابها بتسديد القسط المكسور عليهم قبل نهاية هذا العام محذرة من احتمال رفع الأسعار وفق سعر منصة المركزي ((sayrafa على معدل قدره 12000 ليرة للدولار الواحد. هذا وأبقت جميع الجامعات الخاصة على الدفع بالدولار للطلاب الأجانب.
وفي مقابل موجة دولرة الأقساط التي تمدّ بتياراتها الماكرة لتطال أكبر عدد من الجامعات، قرار بالإبقاء على الدفع على سعر الصرف القديم أي 1516 – 1517 ليرة للدولار، أبطاله جامعة الروح القدس الكسليك (USEK) وجامعة الأنطونية (UA) وجامعة الحكمة (SAGESSE) والبلمند (ALBA) وجامعة سيدة اللويزة (NDU) وذلك مراعاة لظروف الطلاب المادية وللوضع الاقتصادي الصعب من جهة، مبقية على نظام التعليم عن بعد من جهة ثانية في محاولة لخفض نفقاتها من تكاليف تشغيلية (الكهرباء والمحروقات، مياه، أجرة عمال نظافة، ورق للامتحانات…)، وتكاليف النشاطات الجامعية (ندوات، معارض، مهرجانات…).
وتترافق هذه الزيادة بالأقساط مع زيادة مقابلة للمساعدات الجامعية لدى مكتب الشؤون الاجتماعية في كل جامعة، حيث تمّ رفع المساعدات في الجامعة الأميركية إلى 80 مليون دولار بحيث يتم إرساء نوع من التوازن بين الطلاب الذين يتكوّن مدخول أهلهم من الدولار، وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة. من جهتها كانت جامعة الروح القدس الكسليك قدّمت مئتي منحة تعليميّة للطلاّب المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، تغطي كافة الرسوم التعليمية بنسبة مئة في المئة على كامل فترة الدراسة. إلا أنّ هذه المنحة لم تشمل الفصول المكسور دفعها انما شملت فقط السنوات المتبقية لانهاء الطالب تعليمه.
وأمام هذا الواقع المرير تبقى خيارات الطلاب محدودة، فامّا الانتقال الى جامعات أرخص نسبياً من غيرها، أو الوقوع ضحية “الدكاكين التعليمية”. فخيار الانتقال الى الجامعة اللبنانية لم يعد متوفراً خصوصا وأنّ هذه الأخيرة ترزح تحت مشاكل لا تعد ولا تحصى، كما أنها تعاني من الأساس فائضاً في عدد الطلاب.
