فرض تمنّع أو عدم تجاوب مصرف لبنان والمصارف مع مطلب لجنة المال والموازنة النيابية تسليمها الأرقام المطلوبة حول كلفة البنود المالية لإقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والمعروف بـ”الكابيتال كونترول”، تأجيلاً قسرياً لجلسة اللجنة التي كانت مقررة أمس .
وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قد أمهل البنك المركزي والمصارف حتى يوم الخميس المقبل كمهلة أخيرة لإرسال الأرقام المطلوبة.
وبناء على ما تقدّم، سوف يتأخر حكماً درس الإقتراح وإنجازه في لجنة المال وكذلك مساره الذي ربما سيسلك أيضاً طريق لجنة الإدارة والعدل قبل أن يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي بات من المنطقي طرح السؤال: هل لا يزال هذا القانون مفيداً وسيؤدّي الغاية المنشودة في وضع حدّ لإستنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين؟
ربما الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ستكون رهن الموعد الجديد لاجتماع اللجنة الذي لم يُحدّد بعد، وقد يكون عرضة لما ستُقدم عليه المصارف ومصرف لبنان في التعامل مع ما هو مطلوب منها.
وكان النائب كنعان أعدّ تقريراً كاملاً يشرح مضمون الإقتراح وكل المراحل التي مرّ بها والتشريعات التي استند إليها، إلى جانب المراسلات التي حصلت مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ووزارة المالية ووزارة العدل وصندوق النقد الدولي وسائر الهيئات والجمعيات التي تلقّت اللجنة ملاحظاتها.
تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ ما يجري من طريقة تعامل بعض المؤسسات، ولا سيما مصرف لبنان وجمعية المصارف مع الوضع المالي والإقتصادي، لم يعد مقبولاً في تقاذف التهم والمسؤوليات في كل الملفّات، حيث لا تزال أرقام الإحتياطي الإلزامي غير واضحة المعالم وغير دقيقة، وِفق أكثر من نائب في لجنة المال…
كل هذا ولا يزال بعض الساسة يمارسون الترف في مقاربة ملفّ تشكيل الحكومة ووضع تصوّر لحل أزمات البلد.
