لم يكن مفاجئاً قرار تأجيل انعقاد لجنة المؤشر الذي كان مقرّراً في 28 الجاري في ظل الخلافات بين أفرقاء الإنتاج حول ملفات أساسية تتعلّق بزيادة الأجور من جهة وحل أزمة تعويضات نهاية الخدمة العالقة منذ عام 2019 من جهة أخرى.
وقد أعلن وزير العمل محمد حيدر في بيان، تأجيل اجتماع لجنة المؤشر، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في 28 من الحالي إلى يوم الاربعاء 7 أيار 2025 عند العاشرة صباحاً.
ويأتي هذا التأجيل بحسب الوزير لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف المعنيّة، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات، بما يضمن العدالة للعاملين، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأكد وزير العمل حرصه على مواصلة الحوار والتشاور من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، تمهيداً لإقرار التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة.
وبحسب معلومات “المدن” فثمة خلافات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي من جهة وبينها وبين وزارة العمل من جهة أخرى، تقوم على رفض الهيئات الاقتصادية الاقتراحات القاضية برفع الحد الأدنى للأجور من 18 مليون ليرة المعمول بها حالياً إلى 50 مليون ليرة بالإضافة إلى رفض الهيئات تحميل المؤسسات أي مسؤولية عن فقدات تعويضات نهاية الخدمة قيمتها منذ عام 2019.
ويجري النقاش حول التعويضات انطلاقاً مما تم طرحه مؤخراً من قبل عدد من النواب بأكثر من مشروع قانون يقضي بتوزيع الأضرار الناجمة عن انهيار العملة والتعويض على العمال جزءاً مما فقدوه من تعويضات نهاية الخدمة منذ 5 أعوام وحتى اليوم.
