اذا كان الأفراد يخبّئون «دولاراتهم البيضاء القليلة الباقية» للأيام الأكثر سوداوية التي تنتظرهم، تحت الوسادة أو في «سابع أرض»، ماذا يفعل المتداولون بكميات كبيرة من الأموال من رجال أعمال وتجّار ومصدّرين والذين يحقّقون أرباحاً، أين يودعون أموالهم وتحديداً الفائض النقدي الذي يحققونه؟
صحيح أن أرباح صناعيين وتجّار ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات سياحية تراجعت، بسبب حلقة الإنهيار التي يدور في أتونها لبنان مع انعدام الإستثمارات في البلاد منذ ثلاث سنوات وانحدار القدرة الشرائية على وقع تهاوي العملة الوطنية، وما زاد الطين بلّة حظر السعودية والبحرين الإستيراد من لبنان واخيراً مصر بسبب شحّ الدولار لديها وانهيار عملتها الوطنية… إلا أنه يبقى في حوزة المذكورين في نهاية المطاف مئات آلاف الدولارات وربما ملايين منها ما يبقى في البلاد ومنها ما «يصدّر» الى الخارج. كيف؟
الخيارات محدودة
علاقة التجار ورجال الأعمال مع البنوك اللبنانية باتت محدودة، مع استمرار الوضع الإنحداري على حاله وعدم الشروع بإجراءات إصلاحية جدّية واولها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليزاول عمله المعهود مثله مثل أي قطاع مصرفي آخر. من هنا يقول رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ»نداء الوطن» إن «الخيارات لدى التجار والمصدّرين ورجال الأعمال ليست كبيرة، فهم إما يبقون الفائض النقدي الذي لديهم في الخزائن أو يودعونه في المصارف المحلّية كمرحلة إنتقالية لفترة يوم أو يومين أو شهر قبل تحويله الى الخارج. أما اموال من لم يفتح سابقاً حساباً مصرفياً خارج لبنان فقد تطول إقامة هذه الاموال في البنوك المحليّة علماً أن النقد الكاش بات هو الغالب في عمليات التداول، وهذا الأمر مؤسف».
فتح حسابات في الخارج
وهل يمكن فتح حسابات مصرفية للبنانيين في الخارج وإجراء تحويلات اليها؟ يقول حمّود إن «المشكلة الأساسية عدم قبول المصارف الكبيرة والمعروفة في الخارج تحاويل من لبنان اذا تبيّن لها أن مصدر هذه التحويلات هي إيداعات نقدية.
وبما أن كل التحويلات عبارة عن إيداعات نقدية، فإن الشركات تحوّل أموالاً الى الخارج ولكن بصعوبة، خصوصاً اذا كانت المبالغ ضخمة وبشكل متكرّر ما يثير حفيظة المصارف المراسلة والبنوك الموجودة في الخارج فتطلب تبرير مصدر مقبوضاتها وأنها أموال شرعية، على أن يبرز المحوّل تلك الوثائق أمام المصارف المراسلة».
شروط… شروط
بالنسبة الى الشروط التي تفرضها المصارف في الخارج، ففي سويسرا على سبيل المثال لا الحصر مصارف لا يمكن فتح حساب فيها من دون إيداع مبلغ يقلّ عن مليون دولار، في الإمارات مثلاً لا تقبل مصارف فتح حساب من دون إيداع 250 ألف دولار.
اما في ما يتعلّق بالمصارف اللبنانية الموجودة في الخارج، فلا يخاطر رجال الأعمال والتجار في إيداع أموالهم لديها اذا لم تكن تتبع قوانين البلد التي يتقع مراكزها فيه. المصارف اللبنانية المتواجدة في فرنسا على سبيل المثال تلتزم بنسبة 100% القوانين الفرنسية، وبذلك إذا تعثّر مصرف تكون أموال المودعين مضمونة بنسبة 100% حسب القانون الفرنسي، أما في تركيا أو مصر فهناك شكوك حول نسبة الضمانة المتوفّرة من فروع المصارف اللبنانية المتواجدة في تلك البلدان».
شبهة الكاش
وتعود اسباب التبريرات المطلوبة كما أوضح حمّود الى أن ايداعات «الكاش» تثير الشبهة، فالنقد غير مرغوب به في الخارج وخصوصاً في الدول الأوروبية. حتى أن التداول بالنقد غير معمول به في سائر الدول، بل تتمّ المدفوعات من خلال وسائل الدفع الرقمية Digital أو الهواتف الذكية، لذلك يعتبر الإيداع النقدي مسألة حسّاسة بالنسبة الى المصارف المراسلة».
في ظلّ هذا الواقع يحاول اصحاب المؤسسات (اذا استطاعوا) إخراج أموالهم من البلاد وعدم ايداعها في المصارف المحلية، الى حين تصحيح الوضع وعودة الثقة المنتظرة الى القطاع المصرفي.
ماذا عن أموال الصناعيين؟
وفي ظلّ الصعوبات في فتح الحسابات، كيف يسيّر الصناعيون أمورهم في عمليات الإستيراد والتصدير الى الخارج؟
من الطبيعي أن يكون للمصدّرين حسابات في الخارج، للتمكن من شراء مواد أولية وهو واقع مبرّر. ومن هذا المنطلق تردّد منذ فترة أن المصدّرين اودعوا أمولاً تتراوح قيمتها بين 3.5 و 4 مليارات دولار في مصارف خارج لبنان. حول وجهة أموال المصدّرين والمستوردين اوضح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ»نداء الوطن» أن هذا الرقم غير صحيح، فالصناعيون مضطرون الى إستقدام نسبة 40% من الأموال الناجمة عن التصدير الى البلاد لتسديد المصاريف التي باتت بالدولار النقدي من رواتب للموظفين والعمال ومصاريف المحروقات…. كما هناك نسبة تتراوح بين 20 و 40% من الأموال تخصّص لشراء مواد أولية محلية لها علاقة بالتوضيب packaging». أما بالنسبة الى صافي الأرباح المحققة، فقال بكداش إنها «تودع في مصارف محلّية ما زال للصناعيين بعض من الثقة بها، من خلال حسابات «فريش».
كما هناك بحسب بكداش «عدد كبير من اللبنانيين والصناعيين لديهم حسابات نقدية في المصارف المحلية لتسديد كلفة المصاريف وحتى لاستخدامها في استيراد المواد الأولية، أما المقتدرون من الصناعيين ممن سبق أن فتحوا حسابات في الخارج فهم قلّة ويشكلون نسبة 5 أو 6%». ومن يريد أن يفتح حساباً جديداً خارج لبنان يواجه صعوبة».
ولا يخفي بكداش القول إن «من يستطيع نقل حساباته الى الخارج «لا يقصّر» ومن لا يستطيع يلجأ الى البنوك الأجنبية الموجودة في لبنان مثل البنك الإماراتي والبنك العربي».
وبالنسبة الى تطور نسب الأرباح المحقّقة من مبيعات منتجات المصانع في لبنان، أكّد بكداش أنها تراجعت بنسبة تتراوح بين 30 و 60% رغم ان 60% من المنتجات المتواجدة على الرفوف في السوبرماركات هي لبنانية، والسبب تراجع القدرة الشرائية وتضاؤل الإستهلاك». لافتاً الى أن «مبيعات مصانع المواد الإستهلاكية لوحدها انخفضت حتماً بين 15 أو 20%». ذلك عدا عن ان حركة تصدير الصناعات الوطنية الى الخارج تعاني بدورها من وقف الصادرات الى السعودية والبحرين.
ماذا عن القطاع السياحي؟
برز القطاع السياحي الأكثر تضرّراً من الأزمة التي نتخبّط بها، رغم انه بدأ يلمس حركة موسمية كثيفة من المغتربين منذ منتصف العام 2022 في فصل الصيف وفي فترة الأعياد.
وانطلاقاً من ذلك الواقع يقول رئيس لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي وديع كنعان لـ»نداء الوطن» إن «الفنادق لا تحقّق ارباحاً وفيرة كما كان الوضع عليه في الماضي، اي قبل بدء الأزمة. فهي تستخدم ما تجنيه لتسديد الفواتير التشغيلية التي تترتّب عليها نقداً، فالمدفوعات باتت كلّها «كاش» ولم يعد بالإمكان تسديد الفواتير بالشيك أو من خلال التحويلات، وخصوصاً فواتير المولّدات وكلفة المازوت الباهظة». والمبالغ التي تبقى لأصحاب المؤسسات السياحية ليست كبيرة ويتمّ الإحتفاظ بها لإنفاقها على المصاريف. مشيراً الى أن «مدخول المؤسسة السياحية يختلف بين مؤسسة وأخرى إلا أنه انخفض بين نسبة 30 و 60% عما كان عليه في الماضي، علماً أن توقّعات الموسم السياحي المقبل أفضل وخصوصاً في قطاع المطاعم الذي يشهد مطاعم ومقاهي جديدة».
وقال كنعان: الإعتماد اليوم يبقى على الإنتشار لتحسين واردات القطاع السياحي، خصوصاً الفنادق التي لا تزال أبوابها مفتوحة والتي تحاول التعاقد مع تلك التي أقفلت ابوابها نهائياً لإدارتها أو توقّع عقد استثمار معها، لتكبير حجم اعمالها اذ أن الفنادق المقفلة اعطت المجال لتلك التي لا تزال أبوابها مفتوحة بتحقيق نسبة إشغال عالية».
وكشف كنعان أنّ «هناك عروضاً لشراء فنادق لبنانية باعتبار أن اليوم هو الوقت المناسب للإقدام على تلك الخطوة. ويعني ذلك أن حركة الإستثمارات بدأت تعود الى البلاد (ولو خجولة)، لذلك تعمل لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي على استقطاب مستثمرين لبنانيين للفنادق بالتعاون مع مصارف استثمارية في الخارج مثل سويسرا ولندن، فيتم تكوين شركة وإصدار اسهم للمستثمرين من دون بيع ملكية الفنادق والمؤسسات وهذه المبادرة ستتسرَّع وتؤتي ثمارها فور استقرار الأوضاع في البلاد.
ولحين انقشاع الرؤية وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والسير على خطّ الإصلاحات والتوافق رسمياً مع صندوق النقد بعد الإستقرار السياسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، سيبقى التخبّط والفوضى سائدان و»قلّة» الثقة بالمصارف المحليّة قائمة».
بو خاطر: وقف تعامل البنوك المراسلة مع لبنان… وشيك
يؤكد رئيس تجمع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين نيكولا بو خاطر أن «الأرباح النقدية التي تتحقق يتم الاحتفاظ بها في لبنان وتحديداً لأولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في الخارج، إما عن طريق إيداعات ائتمانية أو إيداع حساب جديد أو نقداً في الخزائن».
أما عن أولئك الذين لديهم حسابات فتحت سابقاً في الخارج، فقال «يتم إيداع جزء من الأموال التي يجنونها من عملهم فيها. علماً أنه بات من الصعب للغاية فتح حسابات مع المصارف الخارجية الأجنبية، مع الإشارة هنا الى أن هناك ضغوطاً تدريجية تمارس لإخراج المودعين اللبنانيين من تلك المصارف».
وإذ اعتبر أنّ عملية إعادة هيكلة المصارف امر ملحّ، أشار الى أن عدم الشروع بتلك الخطوة وخفض تصنيف لبنان من قبل وكالات التصنيف الدولية، سيشكل مخاطرة كبيرة لجهة توقّف البنوك المراسلة عن العمل مع المصارف اللبنانية، وبالتالي فإن إخراج الدولارات الجديدة من لبنان، حتى للضرورات، سيكون مكلفًا للغاية إن لم يكن مستحيلًا.
