وكأنه لا يكفي ترك “حبل” إقفال المؤسسات مرخياً على “جرّار” الأزمة النقدية، حتى تأتي الإجراءات المصرفية لتعرقل إمكانية فتح أي شركة جديدة. فتماشياً مع سياستها “إبعُد” عن قبول أي زبون جديد و”غنيله”، تمتنع الكثير من المصارف عن فتح الحسابات الإلزامية للشركات والمؤسسات التي تنوي المباشرة بالعمل والانتاج.
هذا الواقع ينسحب على ما جرى مع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة FXGROW العالمية حسن مازح. حيث رفضت 5 مصارف فتح حساب لشركة يعمل على تأسيسها، كانت قد حازت على ترخيص كأول شركة في لبنان تعمل بـ”التكنولوجيا المالية”، أو كما يعرف بـ”Fintech”. عدا عن أن هذه الشركات تعتبر أهم مستحدثات هذا العصر، فهي تندرج من ضمن الشركة الناشئة “startup company”، سريعة النمو.
عملية فتح الحسابات التي كانت في الماضي القريب مصدر نعمة للمصارف، “تحولت مع التعميم 580 الصادر عن مصرف لبنان في 25 شباط 2021 إلى نقمة”، بحسب خبير المخاطر المصرفية وبناء القدرات، محمد فحيلي. “فهذا التعميم يجبر المصارف على إيداع ما يوازي نسبة 100 في المئة من قيمة الأموال الجديدة بالعملة الأجنبية نقداً لديه، أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات”. وعليه فان “المصرف لا يستفيد بشيء من أي حساب جديد يفتح لديه”، بحسب فحيلي. “بل على العكس فان الحسابات الجديدة تزيد من أعبائه وترتب عليه التزامات مادية، أصبح مضطراً لاقتطاعها من خلال رفع العمولات بطريقة خيالية”.
أمّا في ما خص فتح الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية، فهي لا تلائم المصرف أيضاً، خصوصاً ان “القيمة الحقيقية أو الفعلية لليرة غير معروفة”، من وجهة نظر فحيلي. و”أي عملية فتح حساب ستترافق مع طلبات سحب وتحويل وتوطين رواتب… ستخسّر المصرف أكثر مما تربحه”
أمام هذا الواقع يعتبر المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن أن الحل يكون بواحد من أمرين: إما اقتراح قانون لتعديل المادة 185 من قانون التجارة، يلغي إلزامية فتح حساب مصرفي لإيداع رأس المال، ويستعاض عنه بامكانية إيداعه لدى كاتب عدل، أو في صندوق محكمة التجارة الخ… أو إصدار قرار من مصرف لبنان يطلب فيه من المصارف تسهيل فتح حسابات مخصصة لإيداع رساميل الشركات قيد التأسيس بالليرة اللبنانية حصراً. وذلك في حال تخوف المصرف من إمكانية فتح حساب بالدولار الاميركي وتحول الحساب الى عبء على المصرف.
في كلتا الحالتين يبدو أن الأفق أمام إنشاء الشركات الجديدة مقفل إلى أمدٍ غير محدد. فاقتراح قانون تعديل المادة 185 على أهميته، ممكن أن ينام طويلاً في أدراج المجلس النيابي ولا يأخذ طريقه، في هذا الجيل، إلى التصويت في الجلسة العامة.
