قال مسؤولون خليجيون إن العالم سيحتاج لكل أنواع الطاقة مستقبلاً، ولا يمكن أن يعمل من دون الهيدروكربون أو الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة، رافضين في الوقت نفسه أن تكون الإجراءات المناخية عبئاً على الدول النامية.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في رده على سؤال خلال فعاليات انطلاق النسخة الأولى من مبادرة «السعودية الخضراء» أمس، حول مطالبة الدول النفطية بزيادة إنتاج النفط وتقليل الانبعاثات الكربونية في آن واحد، أن ما يعرفه هو أن «العالم يحتاج كل شيء؛ نحتاج لكل أنواع الطاقة». وأضاف خلال إحدى الجلسات الحوارية: «نريد تخفيف كل الغازات التي تسهم في التغير المناخي، وعلينا الأخذ في الحسبان كل الحلول المتاحة التي تقدم نظام طاقة يمكننا من الانتقال إلى مستقبل جميعنا نتفق عليه، وهو تقليل الانبعاثات».
وأشار وزير الطاقة إلى أن «العالم لا يمكنه أن يعمل من دون الهيدروكربون والوقود الأحفوري، أو من دون الطاقة المتجددة… لا يمكن أن يشكل أحدها مصدر خطر أو منقذ؛ جميعها ستكون حلاً شاملاً»، مستطرداً: «إذا قمنا بالاجتماع في مؤتمر الدول الأطراف في 2026، يجب أن نكون شاملين منفتحين لما سيقوم به الجميع، ما دام أنه يسهم في تقليل الانبعاثات». ولفت الأمير عبد العزيز إلى أنه بحلول 2030، ستكون السعودية أنموذجاً لإنتاج جميع مصادر الطاقة الأفضل من حيث كفاءة الطاقة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار أهداف مبادرة «السعودية الخضراء» لتوسيع نطاق العمل المناخي في المملكة، إذ سيسهم خفض انبعاثات الميثان في تعزيز الصحة العامة والإنتاجية الزراعية. وأضاف: «العالم يتطلب مزيجاً من الطاقة؛ هذا أمر حتمي لا يمكن المجادلة فيه. ونحن نستثمر في ذلك. ففي السنوات السبع الماضية، كانت هناك قلة في الاستثمار بالموارد، خاصة الهيدروكربون، وهذا درس مهم؛ علينا أن نغير المحركات، وأن نعود للقيادة، ونتقبل الطموحات القاسية لمستقبل أنظف».
وأضاف المسؤول الإماراتي: «النفط والغاز يجب أن نشمله؛ إنه العمود الفقري لتلبية متطلبات الطاقة العالمية في المستقبل»، وزاد: «يجب أن نتقبل حقيقة أن العالم النامي والمتطور يتطلب مجموعة مختلفة تماماً من السياسات والمحفزات، ولا يمكن أن نسمح بأن تكون الإجراءات المناخية عبئاً على الدول النامية؛ نحتاج عقلية تقدمية منفتحة شاملة».
إلى ذلك، تحدث المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عن أن هنالك توافقاً بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأنه لا تعارض بينهما، مفصحاً عن أن استراتيجية المبادرة تضمنت 64 مبادرة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال، شاملة جميع جوانب المجال البيئي.
ولفت إلى أن أبرز توصيات الاستراتيجية هي إعادة هيكلة الإطار المؤسسي عبر إنشاء صندوق بيئي وطني في المنطقة، و5 مراكز بيئية وطنية لتعزيز الامتثال البيئي، ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية، وتعزيز إعادة تدوير النفايات، وتوفير خدمات الأرصاد الجوية والدراسات المناخية. كما أصدرت حكومة المملكة نظام البيئة الوطني، ونظام إدارة النفايات، ونظام الأرصاد الجوية، لإرساء الإطار التنظيمي للقطاع.
وأضاف أن «زراعة 10 مليارات شجرة في بلد بطبيعة مناخية كالسعودية لا شك يمثل تحدياً كبيراً جداً، لكن سننفذ هذه المبادرة من خلال الاستفادة من المياه المتجددة المعالجة، أو المتجددة بصفة عامة، وسيكون التركيز عامة على النباتات المحلية ذات القدرة على التعامل مع المناخ، مع الاستفادة من التجارب العالمية والأبحاث».
ومن جهتها، أكدت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، أنهم قاموا بجهود في مجال حماية البيئة، والتنوع البيئي والمحافظة عليه، تحتاج إلى تعاون دولي، منوهة بما تشكله الطبيعة من أهمية، بصفتها رأس مال مهم للعالم، مشددة على أن الحفاظ على التنوع البيئي أمر مهم جداً يتطلب جهوداً جبارة من الجميع.
وشارك في الجلسة لي وايت، وزير المياه والغابات بالغابون، والرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، اللذين تناوبا على الحديث عن الهموم والمشكلات التي تواجه البيئة، وتأثيرات المساعي العالمية لاستعادة النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والطموحات والمبادرات على الصعيدين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص.
