نظمت نقابة المهندسين في بيروت – الفرع الرابع (المهندسين الميكانيك الاستشاريين) ندوة عبر تطبيق “Zoom” بعنوان: “الصناعة الميكانيكية الوطنية”، حاضر فيها رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت ورئيس اللجنة العلمية عضو مجلس النقابة المهندس توفيق سنان، وأدارها رئيس الفرع الرابع المهندس جاك غصن وتحدث فيها ممثلون عن ثلاث شركات صناعية هي: UNIK وKBE وAPI.
بداية، تحدث غصن فأوضح أن اللقاء هو من ضمن سلسلة حلقات برعاية رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت “لإلقاء الضوء على التميز والجودة في الصناعة اللبنانية من الزاوية الميكانيكية بالتعاون مع اللجنة العلمية واستضافة شركات UNIK و KBE وAPI”.
وتناول النقيب تابت في لمحة تاريخية واقع الاقتصاد الصناعي اللبناني، وقال: “ارتكز الاقتصاد اللبناني منذ الخمسينات على قطاع الخدمات والتجارة والقطاعين المصرفي والمالي. وكانت بيروت في هذه الفترة مركزا ماليا وتجاريا وسيطا بين أوروبا والداخل العربي. وفي عهد الرئيس فؤاد شهاب اشارت بعثة ايرفد IRFED الى عدم التوازن في الاقتصاد اللبناني (الصناعة والزراعة) وغلبة قطاع الخدمات والمصرفي والمالي على الصناعة. لكن، على الرغم من غياب الرؤية واعتماد سياسات تؤدي الى تقويض السياسة الصناعية بدل تشجيعها، شهدت أواخر الستينات والسبعينات نموا كبيرا للصادرات الصناعية من لبنان الى الوطن العربي. وزادت نسبة الصناعة من نسبة الناتج المحلي من 13 % سنة 1965 الى 20% في العام 1975 وبلغت حصة الصناعة من الصادرات من 40% سنة 1973 الى 62% سنة 1975 و90% من الصادرات نحو الدول العربية. وشهدت الفترة عينها تأسيس بنوك التسليف المتوسط والطويل الأمد. وذكرت غرفة التجارة بإحصاءاتها ان الإنتاج الصناعي بلغ سنة 1973 ملياري ليرة لبنانية، وان 20 مؤسسة صناعية تجاوزت قيمة الإنتاج فيها قرابة 40 مليون ليرة لبنانية حينها”.
أضاف: “شهد القطاع الصناعي خلال سنوات الحرب انهيارا كبيرا، فانخفضت الصادرات الصناعية من نسبة 35% عام 1975 مما كانت عليه سنة 1974، وجرت تصفية العشرات بل المئات من المؤسسات الصناعية التي دمرت بسبب الحرب وصعوبة الاستمرار بالإنتاج والتصدير. وما زاد الامر سوءا هو عملية التهريب عبر المرافق الشرعية وانهيار نظام الحماية الجمركية. في السنوات الأولى بعد الحرب، أعيد تكوين القطاع الصناعي الذي كان دمر. لكن السياسات الاقتصادية التي اعتمدت من الحكومات المتتالية لم تعط الأولوية للقطاع الصناعي ولم تؤمن له الحماية اللازمة الجمركية لتطويره”.
وعدد المشاكل التي وقفت في وجه تطور القطاع الصناعي، كالآتي:
“1- غياب السياسة الاقتصادية عند الدولة، 2- غياب السياسات المالية التشجيعية، 3- ارتفاع الكيبر بالفوائد المصرفية، 4- ارتفاع أسعار العقارات، 5- غياب الحماية للمنتوجات اللبنانية، 6- غياب السياسات الجمركية لحماية الصناعة 7- تثبيت سعر صرف الذي أثر على القدرة التنافسية”.
وإذ أشار الى مراحل سابقة في تاريخ لبنان “تطورت فيه الصناعة على نحو كبير، قال: “أما اليوم، فقد دخلنا في مرحلة جديدة شهدت انهيارا اقتصاديا قائما على الاقتصاد الريعي والخدمات، ولم يعد لبنان يلعب دور الوسيط الدولي والخدماتي على مستوى المنطقة والعالم وفقدت بيروت دورها”.
وختم تابت: “عندنا بلبنان صناعات متقدمة تستطيع ان تصل الى كل الأسواق العالمية ويجب ان نركز اقتصادنا على أسس ثابتة لأن الصناعة في لبنان تسمح بالدخول بنموذج جديد للأسواق العالمية وهو ما نركز عليه في النقابة. وسبق ونظمنا منذ أسبوعين في هذا المكان بالذات ندوة حول استعمال المواد المحلية بالعمارة وكيف يؤدي هذا الشيء الى انخفاض كلفة البناء وعمارة بمتناول الجميع إضافة الى الشروط البيئية والفرص الجديدة لإبداع المعماريين تتلاءم مع بيئتنا ومحيطنا. نحن اليوم امام تحد جديد لطرح كيف يمكن للمعدات المنتجة محليا ان تساهم في قطاع البناء والسكن في لبنان وتساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني نحو العالم”.
ثم تحدث سنان فأشار الى أن “هدف النقابة من خلال اللجنة العلمية رفع مستوى المهندسين. ومسؤولية الدولة كبيرة من خلال رفاهية الاستيراد وغياب دعم الصناعات المحلية على كل المستويات التشريعية والتنفيذية. لدينا فرصة جدية مع تراجع سعر صرف الليرة لانتاج صناعة منافسة لأننا نملك مهارات عليا وقدرة على الإنتاج. لكننا من دون حماية. هنا يكمن دور نقابة المهندسين لتنمية هذه البذرة”.
وتحدث ممثلو الشركات الثلاث عن تجارب وابداعات شركاتهم والمستوى الصناعي في التصدير الى الدول العربية وحملها لعلامات لبنانية الى العالمية.
