أوصت هيئة الشراء العام بفسخ العقد الذي وقّعته شركة «تاتش» مع شركة INMobiles لتلزيم النظام الخاص بالرسائل النصيّة، الذي يتيح تسويق مساحة إعلانية من الرسائل القصيرة على الشبكة. فقد أجرت الهيئة دراسة للعقد وجدواه في إطار العائد المتوقع منه مقارنةً مع عقد مماثل وقّعته «ألفا»، فثبُت لها أنه يحرم «تاتش» من مداخيل إضافية. ما تقصده الهيئة هو أن العقد «بخس»، وهو ما دفع وزير الاتصالات، جوني القرم إلى رفع الأسعار الإفرادية ضمن العقد، إلا أن ذلك «لا يشكّل بديلاً من الإجراءات التنافسية المعتبرة من الانتظام العام».
في 22/12/2021، أطلت شركة «تاتش» بمزايدة لتلزيم «التسويق لمساحة إعلانية من الرسائل القصيرة» فازت بها شركة INMobiles، ووُقع العقد معها في 22/5/2023، أي بعد 17 شهراً. وبموجب ذلك، صار بإمكان الشركة الولوج إلى الشبكة الخلوية وإيصال رسائل نصية قصيرة دولية SMS من تطبيقات معينة إلى المشتركين، على أن تدفع لقاء استخدام هذا النظام مبلغاً مالياً مقابل كل رسالة نصية، مع أساس حدّ أدنى سنويّ للمداخيل. وفي حال زاد عدد الرسائل عن الحد الأدنى، تتمّ المحاسبة على العدد الفعليّ.
أُثير كثير من النقاش حول التلزيم، ولا سيما أنه كانت هناك اعتراضات من الشركات المنافسة التي استُبعدت، رغم أن المعروف عن الشركة الفائزة في السوق، أنها لا تتمتع بالخبرة المطلوبة في دفتر الشروط رغم تقديمها أوراقاً تفيد العكس. لكن هيئة الشراء العام أضاءت على مسألة أساسية تكمن في المقارنة مع التلزيم الذي نفّذته «ألفا» بعد ثلاثة أسابيع وهو على النحو الآتي:
ترتكز الخدمة على الرسائل النصية القصيرة وعلى Flash Call أيضاً بسعر إفرادي لكل رسالة أو Flash Call يبلغ 0.105 يورو عن كل رسالة في السنة الأولى (46.66 مليون رسالة)، و0.0115 يورو عن كل رسالة في السنة الثانية (51.3 مليون رسالة)، و0.125 يورو عن كل رسالة في السنة الثالثة (56.8 مليون رسالة). وبلغت قيمة العائد الأدنى المضمون لـ«ألفا» 4.9 ملايين يورو عن السنة الأولى، و5.9 ملايين يورو عن السنة الثانية، و7.1 ملايين يورو عن السنة الثالثة.
ولاحظت الهيئة أن التلزيم لدى «تاتش» لا يأخذ في الحسبان التطوّر التكنولوجيّ السريع، ولهذا كان هناك فرق كبير في الخدمة التي يقدّمها الملتزم بين «تاتش» و«ألفا»، كما أنه لم يكن مفهوماً في عقد «تاتش» ثبات السعر الإفرادي لكل رسالة بين السنتين الثانية والثالثة، خلافاً للعقد الذي وقّعته «ألفا». وقالت الهيئة إن «مدة الـ17 شهراً في شركة Touch (Mic2)، ما بين إطلاق المزايدة وتوقيع العقد، هي مدة مبالغ فيها غير مبررة بطبيعة موضوع الصفقة وتعقيداته، بدليل أن شركة Alfa (Mic1) أنجزت عقداً مماثلاً في مدة 7 أشهر»، مشيرة إلى أن «المدة الطويلة تحرم المشغلين القادرين على تقديم أحدث التكنولوجيات من الوصول إلى المزايدة في تاريخ قريب من توقيع العقد بشكل معقول، بالإضافة إلى اقتصار العرض فقط على تقنيات وتكنولوجيا متقادمة جزئياً (SMS)».
وأشارت الهيئة إلى أن شركة «تاتش» حُرمت من مداخيل وتكنولوجيا كانت من دون شك ستكون أفضل بكثير لو أجرت مزايدة جديدة عام 2023، وفقاً لأحكام قانون الشراء العام مقارنة مع نتائج Alfa التي نُشرت وأعلنت قبل توقيع العقد بين Touch وINMobiles.
الملاحظات التي خرجت إلى العلن دفعت وزير الاتصالات جوني القرم إلى إجراء تعديلات على العقد الموقع مع INMobiles تنطوي على رفع السعر الإفرادي ليصبح مماثلاً للأسعار التي حصلت عليها «ألفا»، إلا أن هذا الأمر في رأي الهيئة «ليس بديلاً من الإجراءات التنافسية المعتبرة من الانتظام العام، بموجب أحكام المادة الأولى من قانون الشراء العام»، لافتة إلى أن التوازن المالي للعقد مع «تاتش» يتحقق عبر «رفع السعر الإفرادي ورفع الحد الأدنى للرسائل النصية معاً».
واستندت الهيئة إلى المادة 113 من قانون الشراء العام لتوصي بفسخ العقد مع INMobiles، مشيرةً إلى أن ذلك لا يرتّب على «تاتش» أيّ تعويضات.
