أصدرت “شركة تاتش” بيانا جاء فيه: “ردا على المزاعم التي أطلقت خلال التحرك المسمى “مبنى قصابيان” في تاريخ 21/2/2020 التي لا تشكل سوى تحوير للوقائع الثابتة والأكيدة بموجب الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية، يهم شركة موبايل انتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل (“شركة تاتش”) أن توضح التالي:
– في تاريخ 17/9/2012، وقعت شركة “تاتش” مع الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء قصابيان إخوان (“شركة قصابيان”) عقد إيجار إستأجرت بموجبه كامل البناء المشيد على العقار رقم /1633/ من منطقة الشياح العقارية، بناء على تعليمات وزارة الاتصالات، في عهد معالي الوزير نقولا صحناوي، التي تولت في حينها التفاوض مباشرة مع مالك المبنى على كامل أحكام العقد وبنوده. نص العقد المذكور صراحة على أنه يحق لشركة “تاتش” إنهاء هذا العقد سنويا بدءا من تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة شرط إبلاغ رغبتها هذه إلى المالك قبل 4 أشهر على الأقل ومن دون أن يترتب لمصلحة شركة قصابيان أي بدلات ايجار أو مبالغ أو تعويضات من أي نوع كان.
– كانت وزارة الاتصالات على علم كامل بضرورة توفير الميزانيات اللازمة للشركة لتتمكن من الانتقال الى المبنى الجديد وإشغاله، قبل توقيع عقد الإيجار. وافقت الوزارة في شهر كانون الثاني من العام 2013 على منح الشركة ميزانية لتغطية أعمال ترميم المبنى فقط، بعد توقيع عقد الإيجار بما يقارب الـ 15 شهرا. ولكن بالرغم من موافقتها على دفع بدلات الإيجار والترميم، غير أنها لم توافق على منح الشركة الميزانيات الضرورية لتغطية كلفة الأعمال الكهربائية والميكانيكية والفنية والمعمارية الإلزامية والمرتبطة بانتقال الشركة إلى المبنى، وقد أهملت الوزارة جميع مطالب الشركة بتزويدها هذه الميزانيات.
– بالفعل، وبناء على طلب وزارة الاتصالات في عهد معالي الوزير بطرس حرب، التي أصرت على فسخ عقد الإيجار في تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة، فسخت شركة “تاتش” عقد الإيجار وفقا للشروط والبنود المتفق عليها في العقد، وعملا بأحكام قانون الموجبات والعقود اللبناني، بحيث أرسلت كتابين إلى شركة “قصابيان” تعلمها بموجبهما عن رغبتها في فسخ عقد الإيجار منذ تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة أي منذ تاريخ 16/9/2015 ودعتها إلى تسلم المأجور وفقا للأصول.
– بالرغم من صراحة أحكام عقد الإيجار وبنوده، رفضت شركة “قصابيان” فسخ عقد الإيجار وتسلم المأجور، وما زالت رافضة هذا الأمر حتى تاريخ اليوم. كما أنها لم تكتفِ عند هذا الحد، لا بل تقدمت بأكثر من دعوى كيدية في وجه شركة “تاتش” ردتها كلها المحاكم اللبنانية وفقا لما سنفصله أدناه:
– دعوى سلفة وقتية قدمتها شركة “قصابيان” أمام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا طالبة إلزام شركة “تاتش” سداد نحو مليونين و500 ألف دولار أميركي، صدر بنتيجتها قرار في تاريخ 7/11/2017 قضى بردّ الدعوى برمّتها. تمّ استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، حيث أصدرت قراراً بتاريخ 3/4/2018 قضى بتصديق الحكم المستأنف وتأكيد رد الدعوى برمتها.
– دعوى إفلاس قدمتها شركة “قصابيان” أمام محكمة الدرجة الأولى في بيروت طالبة فيها إعلان إفلاس شركة “تاتش”، صدر قرار بنتيجتها في تاريخ 5/6/2017 قضى برد الدعوى.
– شكوى مباشرة قدمتها شركة قصابيان أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت في وجه شركة “تاتش” ورئيس مجلس إدارتها السيد بدر الخرافي طالبة فيها إدانتهما بجرم تخريب المبنى القائم على العقار رقم /1633/ الشياح، صدر قرار بنتيجتها قضى بمنع المحاكمة عن شركة “تاتش” وعن رئيس مجلس إدارتها. تمّ استئناف هذا القرار من شركة تاتش أمام الهيئة الاتهامية في بيروت حيث صدر قراراً بتاريخ 7/3/2018 قضى بردّ الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف والتأكيد على قرار منع المحاكمة.
وأخيرا، بالنسبة الى دعوى الإيجارات التي قدمتها شركة “قصابيان” أمام حضرة القاضي المنفرد المدني في بعبدا التي ذكرت خلال التحرك المشار إليه أعلاه بطريقة مغايرة للواقع، بحيث تم الزعم أن هذه الدعوى ربحتها شركة “قصابيان” وأنه تم إلزام شركة “تاتش” أن تسدد مبلغا ماليا، لا بد من التأكيد أن حضرة القاضي المنفرد في بعبدا أصدر قرارا في هذه الدعوى في تاريخ 27/2/2019 قضى بردها برمتها. وقد استأنفت شركة قصابيان هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان وهي الآن في مرحلة إصدار الحكم.
– إن جميع الدعاوى والقرارات والأحكام أعلاه تثبت بشكل قاطع لا يقبل الشك، وعلى عكس ما تم زعمه خلال التحرك المشار إليه، أن شركة “تاتش”، وبناء تعليمات وزارة الاتصالات، لم تقم بسوى بممارسة حقوقها القانونية المكرسة لها بموجب القانون وبموجب عقد الإيجار الموقع مع شركة قصابيان، وليس التحرك المذكور سوى بهدف الضغط على القضاء وخصوصا أن دعوى الإيجارات أصبحت في مرحلة إصدار الحكم، علما أن شركة “تاتش” لديها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وباستقلاله، وهي متأكدة أنه لا يمكن إطلاقا الضغط عليه أو إبعاده عن الحقيقة الثابتة بموجب المستندات والدعاوى والقرارات.
– أما بالنسبة الى ما زعم خلال التحرك المسمى “مبنى قصابيان” أن شركة “تاتش” هدرت المال العام وان قرارا قضائيا قضى بإلزامها سداد مبالغ معينة لشركة “قصابيان” وأنها أصدرت شيكا مصرفيا بهذه المبالغ لمصلحة شركة “قصابيان”، فهو ليس إلا من نسج خيال من أدلى به وزعمه، إذ ان الشيك المذكور هو نتيجة قرار حجز احتياطي من الطبيعي صدوره في معرض دعاوى الإيجارات، واودع لدى دائرة التنفيذ لرفع الحجز عن أموال الدولة وليس إطلاقا بهدف هدر المال العام أو بهدف السداد لشركة “قصابيان” كما تم الإيحاء خلال التحرك المذكور.
وعليه، تستنكر شركة “تاتش” الحملة الممنهجة والمغرضة التي تمارسها بعض الجهات لغايات تضليل الرأي العام، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق هؤلاء”.
