تواجه كافة القطاعات معضلة تأمين الدولار. وإن كان بعضها يحظى بمظلة مصرف لبنان لتأمين احتياجاته، فإن البعض الآخر محروم من الغطاء، وفي المقلب الآخر ممنوع عليه بحكم القانون، شراء الدولار من السوق السوداء، وهو حال شركتي ألفا وتاتش المشغّلتين لقطاع الخليوي.
الشركتان “المحرومتان” من الدولار، تواجهان أزمة شراء المعدات وإجراء الصيانة المطلوبة وما إلى ذلك من عمليات تحتاج للدفع بالدولار. ما دفع برئيس لجنة الإعلام والاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، طرح هذه المعضلة خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء 2 تشرين الثاني، مبيّناً أن “مصرف لبنان رفض طلب شركة ألفا شراء الدولار على منصة صيرفة”، متسائلاً “وفق أي سعر صرف على الشركتين شراء الدولار؟”.
لإيجاد حلّ مناسب، طلب الحاج حسن من وزير الاتصالات “رؤية ما إذا كان هناك إمكانية لشراء شركات الاتصالات دولاراً من السوق السوداء، وإذا كان القانون يسمح لهم بذلك، فسيشترون. أما إذا لم يكن يسمح فلن يخالفوا القانون”. واعتبر الحاج حسن أن “مصرف لبنان هو المسؤول عن سلطة النقد، وهو من كان يجب أن يجد حلاً، وهذا الأمر أكدناه خلال اتصال هاتفي معه”.
بالتوازي، التلويح بتأمين مصرف لبنان للدولارات عبر منصة صيرفة، سيعني اضطرار الشركتين إلى شراء الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي. أما شراؤه من السوق السوداء، فسيعني دفعهما كلفة أعلى، ما يُكبّدهما تكاليف مرتفعة، من غير المضمون عدم تحميلها للمشتركين، من خلال رفع أسعار الخدمات، وإن كان هذا الخيار مستبعداً حتى اللحظة.
