شهد النمو الاقتصادي في الصين تباطؤاً كبيراً في الفصل الثالث من العام، تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد، وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9 في المائة. حيث سجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من 2021 ارتفاعاً بلغ 7.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغ 18.3 في المائة.
ولم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآسيوي 0.2 في المائة بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) حين بلغت 1.3 في المائة. وأورد «مكتب الإحصاءات الوطني» في الصين أن «الغموض المحيط بالظروف العالمية يتفاقم، فيما يبقى الانتعاش الداخلي غير مستقر وغير متكافئ». وهذا التباطؤ في النمو مرتبط بشكل خاص بانقطاع «التيار الكهربائي، وتجدد الوباء في بعض المناطق، في أغسطس (آب)، واضطراب سلسلة الإمداد، وتباطؤ القطاع العقاري» كما أوضح، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، راجيف بيسواس من مكتب «آي إتش إتس ماركيت».
تلقى الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي الصيني متابعة حثيثة رغم ما يحيط بها من تشكيك؛ نظراً إلى وزن البلد في الاقتصاد العالمي. كما يشير خبراء الاقتصاد إلى المتاعب المالية التي تواجهها مجموعة «إيفرغراند» العملاقة للعقارات المهددة بالإفلاس.
لعب القطاع العقاري؛ أحد محركات الاقتصاد الصيني، دوراً أساسياً في انتعاش الاقتصاد بعد أزمة الوباء. من جانب آخر، أطلقت السلطات في الأشهر الماضية حملة لكبح ما تعدّه نمواً «غير منظم» للاقتصاد. كما جرى استهداف قطاعات ديناميكية عدة (الرقمية والاستعراضات والدروس الخصوصية على سبيل المثال)، مما أدى إلى خسارة شركات عشرات المليارات من اليوروات من قيمتها في سوق الأوراق المالية. أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين في صفوف المستثمرين وألقى بثقله على النمو.
وحددت الحكومة الصينية رسمياً هدفاً للنمو لا يقل عن 6 في المائة هذه السنة. أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة 8 في المائة. لكن بيسواس حذر من أن «الآفاق تبدو صعبة في الفصل الرابع». وقال إن «النقص في الكهرباء يرتقب أن يستمر في الشتاء» وهو الفصل الذي يشهد تقليدياً ذروة الاستهلاك.
