طالبت غرفة تجارة بغداد بمنظومة قانونية تنهض بالاقتصاد الوطني وتدعم عملية التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، والتي يمثل القطاع الجاري أهم أركانها، جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة بالجلسة القانونية لصياغة التشريعات التي أقامها معهد التطوير البرلمانيفي مجلس النواب العراقي، واستعرض القوانين العراقية بينعام 1920 – 2020، بحضور النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ورؤساء اللجان النيابية، وممثلين عن السلطة القضائية والحكومة والوزارات.
الشركات العالميَّة
الشركات العالميَّة
رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمدان يقال: إن النهوض بالبيئة القانونية أمر في غاية الاهمية لتطوير الواقع الاقتصادي، إذ يمثل هذا المفصل الضامن لحقوق الشركات العالمية والاقليمية والمحلية التي تقصد وتتطلع للعمل في البلاد، لاسيما ان الجميع ينظر بفارغ الصبر الى خلق بيئة قانونية جديدة بعيدا عن التقاطعات”.
ونبّه الى “أهمية تغيير القوانين التي تنظم واقع الاقتصاد الوطني بجميع مفاصله لخلق قطاعات انتاجية وخدمية فاعلة”.
